اشتباكات باكستان وأفغانستان تقلق الصين

أدى تجدد الاشتباكات الحدودية والاتهامات المتبادلة بين باكستان وأفغانستان إلى تصاعد التوترات في المنطقة مجددًا، مما سلّط الضوء على هشاشة المشهد الأمني في جنوب ووسط آسيا.

وبالنسبة للصين التي قدّمت نفسها كقوة استقرار ووسيط هادئ يُمثّل الوضع اختبارًا حاسمًا لمصداقيتها الدبلوماسية ونفوذها الإقليمي. لطالما اعتُبر حضور بكين المتنامي في كلا البلدين، لا سيما من خلال مبادرة الحزام والطريق واستثماراتها في مشاريع البنية التحتية والتعدين، رافعةً لتعزيز الاستقرار، إلا أن التصعيد الأخير يُظهر محدودية هذه الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية المتجذّرة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، سعت الصين بنشاط إلى لعب دور الوسيط البراغماتي بين إسلام آباد وكابول، ونُظِّمت عدة جولات من المحادثات، شملت اجتماعات ثلاثية رفيعة المستوى لوزراء الخارجية ومشاورات مع كبار المسؤولين في كلا البلدين، بهدف تعزيز "السلام الإقليمي والتنمية المشتركة".

كما انخرطت بكين في دبلوماسية هادئة، حيث استضافت مشاورات غير رسمية وشجعت الحوار لتخفيف التوترات، ومع ذلك، واجهت هذه الجهود قيودًا مستمرة.

ولا تزال باكستان تُعطي الأولوية للمخاوف الأمنية الداخلية المتعلقة بحركة طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المسلحة، مما يجعل حساباتها الداخلية غالبًا ما تطغى على الوساطة الخارجية. أما أفغانستان، فتُشدّد على استقلالها الوطني، ولا تزال حذرة من أي تدخل قد يُنظر إليه على أنه يُقوّض استقلاليتها، لا سيما في البيئة السياسية ما بعد طالبان.

وأدى التدخل الاقتصادي المكثف للصين في كلا البلدين - والذي يُنظر إليه تاريخيًا على أنه أساس الثقة والنفوذ الإقليميين - إلى نتائج متباينة.

وتأخرت مشاريع بارزة، مثل منجم ميس أيناك للنحاس في أفغانستان، لسنوات، بينما سارت العديد من مبادرات الطاقة المخطط لها بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وغذّت هذه التأخيرات الإحباط لدى الأطراف المعنية الأفغانية، وعززت الاعتقاد بأن مشاركة الصين لا تزال قائمة على المعاملات التجارية في المقام الأول، لا على التحول، أما بالنسبة لباكستان، فقد ولّد الاعتماد على الاستثمار الصيني عبر الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني توقعات بدعم اقتصادي مستدام، إلا أن التوترات الحدودية الأخيرة تُبرز محدودية النفوذ الاقتصادي في معالجة النزاعات السياسية ذات الدوافع الأمنية.