بعد وقف تجارة أفغانستان مع باكستان.. كشف تفاصيل مثيرة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الأفغانية وقف جميع أشكال التبادل التجاري مع باكستان، في قرار وُصف بأنه تحوّل جذري في سياسة كابل الاقتصادية و"رسالة حازمة" إلى إسلام آباد.

وشمل القرار وقف استيراد السلع الغذائية ومواد البناء والمنتجات الصناعية، بما فيها الأدوية الباكستانية التي كانت تشكّل أكثر من 40% من احتياجات السوق الدوائية في أفغانستان.

وقد أثار هذا التحوّل جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، ووُصف بأنه الأكثر جرأة نظرا لتداعياته الثقيلة على الاقتصادين الأفغاني والباكستاني، مقابل ما يفتحه من فرص أمام الاقتصاد الأفغاني الساعي للتحرر من التبعية وتعزيز استقلاله التجاري.
وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي، في حين تهدد إسلام آباد باتخاذ إجراءات إذا استمرت الهجمات، في وقت تتعثر فيه مفاوضات التهدئة بين الجارتين.
من الناحية السياسية، يرى المراقبون في أفغانستان أن الخطوة الأفغانية رسالة قوة إلى إسلام آباد التي كانت تعتمد على موقعها الجغرافي كورقة ضغط، وأن القرار يمثل ردا اقتصاديا محسوبا ينقل المواجهة من الجانب السياسي إلى الاقتصادي، في سابقة بتاريخ العلاقة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الاقتصادي رحمت الله بشتين للجزيرة نت أن "القرار يمثل نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ الاقتصاد الأفغاني، إذ يحوّل ورقة التجارة من أداة تبعية إلى أداة سيادة.
ورأى أن كابل أعادت تعريف التوازن الإقليمي عبر الاقتصاد، وليس عبر السياسة فقط، وأن القرار يضع باكستان أمام أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد، وسيؤدي إلى توقف مئات المصانع عن العمل، في مدن باكستانية"، مضيفا أن الضرر سيكون مباشرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السوق الأفغاني.
من جانبه، قال الخبير الباكستاني زاهد صافي، المتخصص في شؤون التصدير، إن "حوالي 20% من صادرات الصناعات الغذائية والدوائية الباكستانية كانت تتجه إلى أفغانستان، ووقفها المفاجئ سيؤدي إلى بطالة تتجاوز عشرات الآلاف"، وذلك من خلال التواصل معه هاتفيا.
ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار، رغم مخاطره القصيرة المدى، يفتح أمام أفغانستان آفاقا جديدة للتنويع التجاري والإنتاج المحلي.

وبدأت الحكومة خطوات لتعزيز التعاون مع إيران وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، إضافة إلى توسيع استخدام موانئ تشابهار وبندر عباس بدل الموانئ الباكستانية.
ويقول وزير التجارة الأفغاني السابق أنوار الحق أحدي وفق "الجزيرة نت": "بسبب السياسات الباكستانية، اضطرت الحكومة الحالية لاتخاذ هذه الخطوة، وهذا التحول سيمنح أفغانستان مرونة جغرافية وإستراتيجية ويقلل من اعتمادها على ممر واحد، وباكستان تخسر نحو 60% من السوق الأفغاني".
وتحتاج أفغانستان سنويا إلى ما يقارب مليار دولار من الأدوية، في حين يُستورد أكثر من 70% منها من الخارج، وتُعد باكستان أحد أبرز المورّدين، إذ تصدّر وحدها أدوية جاهزة للاستهلاك بقيمة تتراوح بين 50 و55 مليون دولار سنويا.
ويقول نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد الغني برادر إن "استيراد الأدوية من باكستان يجب أن يُحوَّل بالكامل إلى دول أخرى"، داعيا "التجار إلى تسوية حساباتهم ومعاملاتهم التجارية مع باكستان خلال فترة محددة"، وقال: "قد تلقينا شكاوى المواطنين بشأن ضعف الجودة وارتفاع الأسعار".