بعد وقف تجارة أفغانستان مع باكستان.. كشف تفاصيل مثيرة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الأفغانية وقف جميع أشكال التبادل التجاري مع باكستان، في قرار وُصف بأنه تحوّل جذري في سياسة كابل الاقتصادية و"رسالة حازمة" إلى إسلام آباد.

وشمل القرار وقف استيراد السلع الغذائية ومواد البناء والمنتجات الصناعية، بما فيها الأدوية الباكستانية التي كانت تشكّل أكثر من 40% من احتياجات السوق الدوائية في أفغانستان.

وتعمل أفغانستان جاهدةً على تقليل اعتمادها الاقتصادي طويل الأمد على باكستان، وهو تحولٌ مدفوعٌ بتصاعد التوترات السياسية، والنزاعات الحدودية، والحاجة المُلِحّة للتنويع الاقتصادي.
ورغم أن باكستان كانت تاريخيًا الشريك التجاري الرئيسي لأفغانستان وطريق العبور إلى الأسواق العالمية، إلا أن التصعيدات الأخيرة في الأعمال العدائية وإغلاق المعابر عبر خط دوراند أبرزت نقاط الضعف الكامنة في هذا الاعتماد.
وتُمثل جهود كابول لتوجيه التجارة نحو جيرانها في آسيا الوسطى ضرورةً استراتيجيةً وتحدٍّ مُعقّدًا في آنٍ واحد، مما يعكس قضايا مُتجذّرة في الاستقرار والتعاون الإقليميين.
ولعقودٍ من الزمن، شكّلت باكستان بوابة أفغانستان للتجارة الدولية عبر موانئ كراتشي وجوادر، مدعومةً بنقاط العبور الاستراتيجية في تورخام وشامان، وقد اعتمد التجار الأفغان بشكل كبير على هذه الطرق نظرًا لقربها النسبي وفعاليتها من حيث التكلفة، ويُؤكد تصدير باكستان للسلع الأساسية، كالفواكه الطازجة والأدوية والمنسوجات ومواد البناء، إلى أفغانستان هذا الترابط الاقتصادي.

وتُقدر قيمة التجارة الأفغانية عبر هذا الممر بما يتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار شهريًا، ومع ذلك، تدهور الوضع بشكل حاد في أعقاب المواجهات العسكرية الأخيرة بين قوات طالبان وأفراد الأمن الباكستانيين، والتي بلغت ذروتها بإغلاق المعابر لمدة شهر، مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 200 مليون دولار للتجار الأفغان.
واستجابةً لذلك، حثّ كبار مسؤولي طالبان رواد الأعمال الأفغان على استكشاف فرص التجارة مع جمهوريات آسيا الوسطى، أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وهذه محاولة واضحة لتنويع طرق التجارة الأفغانية وتقليل تأثرها بالنفوذ الاقتصادي الباكستاني، الذي تتهم كابول إسلام آباد بممارسة ضغوط سياسية عليه.