حملة في الولايات المتحدة لترحيل المهاجرين المسلمين

السومرية نيوز – دولي
رفع الجمهوريون في الولايات المتحدة من حدة خطابهم المناهض للهجرة عقب الهجوم على جنديين من الحرس الوطني، فيما دعا بعضهم لوقف الهجرة من الدول الإسلامية و"ترحيل كل إسلامي يعيش بيننا".

ويكتسب هذا الملف أهمية متزايدة، إذ أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه من خلال تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطني أفغانستان، وهي خطوة لا يرفضها بعض الجمهوريين المعتدلين تماما.

وقال النائب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا)، وهو من المنتقدين العلنيين للرئيس ترامب، لموقع "أكسيوس": "آمل أن يعطوا اعتبارا إضافيا للمترجمين. أوافق على أنه يجب فحص الجميع".
وأضاف النائب نيك لالوتا (جمهوري من نيويورك): "يجب على قادة أمريكا وضع السياسة جانبًا ودراسة المخاطر والمكاسب لبرنامج التأشيرات الخاصة Special Immigrant Visas بشكل محايد".
وأصيب عضوان من الحرس الوطني بجروح حرجة يوم الأربعاء عندما أُطلقت عليهما النار قرب البيت الأبيض في هجوم وصفه المسؤولون بأنه استهداف متعمد.
ووفق التقارير فإن المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2021 ضمن عملية "ترحيب الحلفاء" (Operation Allies Welcome) بعد عمله مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالات حكومية أخرى في قندهار.
وقال ترامب يوم الأربعاء إن إطلاق النار "يؤكد أعظم تهديد للأمن القومي تواجهه أمتنا"، وأضاف أن الولايات المتحدة "يجب أن تعيد فحص كل أجنبي من أفغانستان دخل بلدنا في عهد بايدن".
وبينما تتخذ الإدارة خطوات لتقييد الهجرة، يرغب بعض الجمهوريين في الكونغرس بالذهاب أبعد من مجرد تعليق الهجرة الأفغانية.
وقال السناتور تومي توبرفيل (جمهوري من ألاباما): "يجب أن نحظر فورا جميع المهاجرين المسلمين ونرحل كل إسلامي يعيش بيننا وينتظر مهاجمتنا".
وعبرت النائبة ماري ميلر (جمهورية من إلينوي) عن نفس الموقف، قائلة: "رحلوهم جميعا. الآن".
وأضاف النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس): "نعرف الحل. توقفوا عن استيراد الإسلاميين. رحلوا الإسلاميين".
ويأتي ذلك في ظل جهود الإدارة لتقليص الهجرة إلى الولايات المتحدة، خصوصا من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ضمن أجندتها الشاملة المناهضة للهجرة.
ويضغط السناتور ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) على التصويت على مشروع قانونه الذي يفرض "فحصا متكررا ودوريا" للاجئين الأفغان الذين وصلوا في عامي 2021 و2022 دون وثائق معينة.