ونقلت العربية عن المصادر قولها ان "قيادياً من الحزب أجرى اتصالات مع
بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ".
واضافت أن "الحزب دعا السلطات العراقية الى محاسبة المسؤولين".
جاء هذا بعدما جمدت السلطات العراقية أموال من وصفتهم بـ "إرهابيين" ليتبين أن من بينهم
حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية من ضمن 24 كياناً آخر، وفق ما أفادت
الجريدة الرسمية.
لكن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" سرعان ما أصدرت بياناً لاحقاً، أوضحت فيه أنه حصل خطأ في إدراج اسمي حزب الله والحوثيين. وأشارت إلى أن قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة
الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية) بالعدد 4848 في 17 تشرين الثاني الماضي، والمتضمن تجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب من دولة
ماليزيا واستناداً إلى قرار
مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية.
كما أكدت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، مضيفة أن إدراج أسماء كيانات أخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
كذلك شددت على أنه سيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
بدوره، وجه محافظ البنك المركزي كتاباً عاجلاً طالب فيه بحذف فقرات تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية التي وردت خطأ ضمن القائمة.
ووجّه رئيس
مجلس الوزراء،
محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ الذي ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وذكر
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن
السوداني "وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025".
وأوضح البيان أن الخطأ تضمَّن "نصوصاً عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين حصراً".
وأضاف البيان أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".
وتابع البيان مُشدداً على أن "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف
الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها
المجتمع الدولي".