الهند ونيبال تتفقان على التعاون الاقتصادي.. اتفاقيات جديدة

اتفقت الهند ونيبال على التعاون الاقتصادي ضمن نتاج عوامل ثنائية متعددة الأبعاد، تشمل على سبيل المثال الجغرافيا والثقافة والتاريخ والتجارة والتمويل.

وعلى الرغم من أن العلاقات الهندية النيبالية مدعومة ببضعة معاهدات رسمية، إلا أن شراكتهما الاقتصادية المتنامية هي في الواقع ثمرة إرث حضاري وثقافي مشترك.

ويُعدّ الحاجز الطبيعي الذي توفره نيبال للهند، والقنوات البحرية التي تصل إليها عبر الأراضي الهندية، من الجوانب المعروفة في إطار الاعتماد الاستراتيجي المتبادل بينهما. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد المتبادل بينهما يتجاوز بكثير، وهو في حالة تطور مستمر.
وتشمل المجالات التي يُستثمر فيها التآزر الاقتصادي السياحة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والزراعة العضوية، ومشاريع الربط، وغيرها.
وتُعد السياحة قطاعًا مهمًا، حيث يمتلك كلا البلدين تراثًا ثقافيًا غنيًا ومناظر طبيعية خلابة، مما يُمثل وجهات سفر لبعضهما البعض وللعالم. لذلك، تُركز الحكومات عبر الحدود على تطوير السياحة على نطاق واسع، بما في ذلك في المجالات غير التقليدية.
وبالنسبة للهند، تُوفر نيبال فرصًا اقتصادية تُؤدي إلى مسار الاستدامة، حيث تستكشف الهند مشاريع تجريبية لتطوير نيبال كقاعدة رئيسية للمنتجات الزراعية العضوية. في حين أن هناك اعتبارات لخطط نيبال لضمان خلق فرص العمل من خلال برنامج نيودلهي "مهارات الهند".
وفي نوفمبر 2025، عدّلت الدولتان معاهدة العبور، وهي مبادرة ثنائية لتعزيز الاتصال والتجارة عبر الحدود، لتسهيل حركة الشحن عبر السكك الحديدية بين جوغباني في الهند وبيراتناغار في نيبال، بما في ذلك البضائع السائبة. علاوة على ذلك، سيمتد هذا التحرير ليشمل ممرات العبور الرئيسية، الأمر الذي لن يساعد فقط في تعزيز الاتصال التجاري متعدد الوسائط بين البلدين، ولكن أيضًا تجارة نيبال مع دول ثالثة. تُعد هذه التدابير وسيلة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل أكبر.