فرنسا.. نسبة الأرامل مرتفعة وتداعيات اقتصادية بسبب الورث

كشف المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية الفرنسي عن ارتفاع نسبة الترمل بين النساء بعد سن الستين وتأثيره على معاشات الورثة.

يشكل الترمل أحد التحولات الصامتة التي تواجه النساء في فرنسا مع تقدم العمر، إذ تصبح امرأة من كل ثلاث نساء بلا شريك عند بلوغ 60 عامًا، ويرتفع الرقم إلى امرأة من كل اثنتين بعد سن الخامسة والسبعين.

وأعادت دراسة جديدة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية فتح ملف حساس مرتبط مباشرة بنظام التقاعد، وخصوصًا معاشات "الورثة"، والتي تُعد شريان حياة أساسي لكثير من الأرامل، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.
في عام 2020، كان هناك نحو 3.6 مليون أرمل أو أرملة من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، بنسبة 81% من النساء. ويقوم المعهد بتحليل أوضاع النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو شركاءهن، لما لذلك من آثار مهمة على التقاعد، وخصوصًا معاشات الورثة المرتبطة بالوضع القانوني للزواج.
يتيح نظام معاشات الورثة، عند وفاة أحد الزوجين، للزوجة أو الزوج الحصول على جزء من معاش المتوفى وفق شروط محددة. وقد بلغت قيمة هذه المعاشات 38.7 مليار يورو في 2024، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2022، أصبح نحو 250 ألف شخص متزوج – 170 ألف امرأة و77,400 رجل – أرامل.
يعرف الترمل قانونيًا بأنه فقدان الشخص لزوجته أو زوجها، ويبرز هذا التعريف أهميته في مسألة معاشات الورثة، إذ لا تُمنح للمتعايشين دون زواج رسمي. كما يشير المعهد إلى أن بعض المؤهلين لا يقدمون طلبًا للحصول على المعاش، بينما قد يحصل مطلقون على المعاش رغم فقدانهم الزوج السابق.
تقدر فترة الترمل بين 13 و16 عامًا، وإذا أُخذ وضع النساء اللواتي فقدن شركاء لم يكنّ متزوجات بهم، يظهر حجم التحديات المالية بسبب غياب الحماية القانونية. يعيش 12% من الأشخاص في علاقة زوجية تحت خط الفقر، مقابل 28% بين الأرامل، مما يبرز هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء بعد فقدان الشريك.
تشير التوقعات إلى انخفاض الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين النساء والرجال إلى النصف بحلول 2070، ما يعني امتداد فترة الزواج وانخفاض متوسط مدة الترمل. وتطرح الدراسة تساؤلات حول قدرة نظام الحماية الاجتماعية على مواكبة هذا الواقع، خصوصًا للأشخاص غير المتزوجين أو في علاقات حرة، الذين لا يملكون حق الوصول إلى معاشات الورثة.
مع اعتماد مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي، شملت التعديلات مسائل التقاعد والإجازات المرضية والاشتراكات، في ظل صعوبات المفاوضات مع الاشتراكيين والخضر، بما يدعم منهج وزير العمل لوران لوكورنو، ويعزز حماية الأرامل ضمن النظام الاجتماعي الفرنسي.