أكبر صفقة غاز في التاريخ.. إسرائيل تتعاقد مع مصر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن البروفيسور آفي شمعون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاول طمأنة الجمهور الإسرائيلي بشأن صفقة الغاز الجديدة مع مصر.

مستشار نتنياهو يوجه رسالة بعد أكبر صفقة في التاريخ مع مصر

وأكد شمعون أن أسعار الكهرباء في إسرائيل ستبقى من بين الأدنى عالمياً، بل وقد تصبح أرخص مما هي عليه اليوم.
وأضافت الصحيفة أن شمعون صرح في مقابلة مع استوديو "واي نت" التابع للصحيفة العبرية، أن احتياطيات الغاز في إسرائيل كافية حتى عام 2045، أي لعشرين سنة قادمة.
وأشار إلى أن عمليات التنقيب توقفت في السنوات الماضية بسبب غياب الحاجة، لكن اعتماد صفقة التصدير الجديدة مع مصر سيعيد إحياء الحوافز لاستكشاف مصادر جديدة، "ومن المرجح أن يتم اكتشاف احتياطيات إضافية".
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن شمعون أكد أن الشركات التي ستُصدّر الغاز إلى مصر التزمت ببيع الغاز للمستهلك الإسرائيلي بسعر أرخص من السعر الذي تتقاضاه حالياً، قائلاً: "الشركات التي ستكسب من التصدير إلى مصر التزمت بسعر أدنى من السعر الحالي، وأتوقع أن تبقى أسعار الكهرباء في إسرائيل من بين الأرخص في العالم، حتى مقارنة بالولايات المتحدة".
ولكن الصحيفة أشارت إلى أن تصريحات شمعون تتناقض مع النزاع القضائي الحالي بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات تمتلك حصة في حقل تامار، والتي تطالب بإلغاء اتفاق خفض أسعار الغاز المقرر بدء سريانه مطلع عام 2026.
وأضافت أن هذه الشركات ترى فجوة سعرية كبيرة بين ما تتقاضاه من السوق المحلية وما تحصل عليه من صفقات التصدير إلى مصر، وتطالب في الوقت نفسه بتوسيع تصاريح التصدير.
وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن هذا النزاع أدى إلى رفض الشركات تجديد العقود مع شركة الكهرباء بشروط ميسّرة، ما يهدد برفع أسعار الكهرباء بشكل حاد على المواطنين.
وفي ظل الجمود، أعلنت شركة الكهرباء مؤخراً عن بدء إجراءات تحكيم دولي ضد شركات حقل تمار.
وأشارت الصحيفة إلى أن شمعون رد على هذه المخاوف بالقول إن الصفقة "تجارية وشفافة"، موضحاً: "نحن نعرف بالضبط كم سنصدّر، ولم تُبرم بعجلة، بل كانت قيد الإعداد لسنوات طويلة، وتتماشى تماماً مع الإطار الحكومي المعتمد قبل سنوات، وكذلك مع التوصيات الأولية الصادرة عن لجنة ديِن".
وأضاف المستشار الاقتصادي أن الصفقة لم تستنفد الحصة المسموح تصديرها، بل "تركت هامشاً إضافياً"، مبيناً: "لا نزال ضمن حدود القرارات الحكومية الصادرة عامي 2020-2021، وهناك إمكانية لتصدير كميات إضافية مستقبلاً دون مخالفة السياسة المعتمدة".