تاريخ العملة السورية.. رحلة عملة من الفينيقيين إلى ما بعد سقوط الأسد

وبعد الاستقلال استقر سعر الصرف عند مستوى قوي نسبيا، إذ كان الدولار الأميركي يعادل نحو 2.19 ليرة سورية.
وعلى مدى عقود لاحقة حافظت العملة السورية على نطاق من الاستقرار وصل إلى نحو 47 ليرة مقابل الدولار قبيل اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، إذ بدأ انحدار قيمتها انحدارا حادا، وانزلقت إلى مستويات غير مسبوقة.
أصل الليرة
وترجع كلمة "ليرة" إلى أصل لاتيني هو لفظة "ليبرا" التي تعني "رطلا"، وأصلها يعود لـ"الليرة الطروادية" المصنوعة من الفضة الخالصة.
وفي القرن الـ19، اعتمدت كل من مصر والإمبراطورية العثمانية هذا الاسم، وأصبحت الليرة تعادل مئة قرش.
وحتى العصر الحديث، استمرت الليرة في التداول في عدد من الدول، منها سوريا ولبنان وتركيا وإيطاليا ومالطا.
العملة السورية في العصور القديمة
منذ القرن السابع قبل الميلاد بدأت ملامح العملات السورية بالظهور مع النقود الفينيقية والآرامية، حين اعتمدت التجارة على الشيكل ثم سبائك الفضة المسكوكة، متأثرة بالابتكارات النقدية القادمة من ليديا (تركيا) ثم الإمبراطورية الفارسية، إلى جانب المقايضة.
وحملت هذه العملات رموزا تدل على السلطة والهوية الثقافية، فكانت عليها نقوش للملوك إلى جانب نقوش تدل على القوة والسيادة مثل النسور والأسود، ما عكس العلاقة بين النفوذ السياسي والاقتصاد المحلي.
ومع دخول الحقبة الهلنستية بعد الإسكندر، شهدت المدن السورية –خاصة السلوقية الساحلية- طفرة نقدية واسعة، فأصدرت عملات فضية وبرونزية تحمل رؤوس الآلهة والرموز العسكرية والبحرية، وأدرجت بعضها علامات زمنية توثّق إدارة المدن وشؤونها.
ومثّل هذا التطور انتقال سوريا إلى نظام نقدي منظم يعكس استقلالية المدن واحتياجاتها الاقتصادية.
وفي الفترة الرومانية تحوّل النظام النقدي نحو مركزية أكبر، إذ بدأت العملات السورية تُسك وفق تقويم رسمي موحد، وتحمل صور الأباطرة ونقوشا تعكس السيادة الرومانية.
ومثّلت هذه المرحلة دمج الاقتصاد السوري في شبكة نقدية واسعة تمتد من روما إلى المشرق، مع بقاء بعض الخصوصية المحلية في الرموز والتواريخ.
وفي العصور المتأخرة، من الساسانيين إلى البيزنطيين، أكملت النقود السورية مسار التحول نحو أنظمة نقدية إمبراطورية واضحة، فظهرت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلس النحاسي، مع صور الملوك والرموز الدينية، وصولا إلى الصوليدوس البيزنطي من الذهب والدرخمة من الفضة.
وحملت هذه العملات بيانات دقيقة عن مكان وسنة السك، وكانت مدنا في آسيا الصغرى، واختفت الإشارة إلى المدن السورية، مما عكس إحكام السيطرة المركزية قبل دخول المنطقة العصر الإسلامي.
صدر الإسلام
بعد الفتح الإسلامي استمر تداول العملات الساسانية في سوريا، مع إدخال عبارات عربية مثل "بسم الله" و"الحمد لله"، لإظهار الهوية الدينية الجديدة.
وفي عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ظهرت عملات تجمع بين الرموز الساسانية والإسلامية، ما شكّل مرحلة انتقالية بين الطرازين.
وشهد عهد عبد الملك بن مروان (74-77 هـ) تحولا جذريا، إذ ظهرت الدراهم والدنانير العربية الخالصة، مكتوبة باللغة العربية، وتضمنت أسماء المدن العربية لأول مرة مثل دمشق مع تواريخ السك، مع استبدال صورة كسرى بصور الخلفاء وعبارات دينية، مؤسِّسة بذلك لعملة إسلامية مستقلة.
وفي العهد العباسي وما تلاه من سلالات محلية مثل الحمدانيين والطولونيين والإخشيديين، استمرت العملة الأموية في سوريا بالتحول لتعكس الاستقلالية السياسية والهوية الدينية لكل مرحلة، وحملت أسماء الخلفاء والولاة والأمراء، مع نقوش إسلامية، وكانت الدنانير والدراهم دقيقة في الوزن، مما عزز دور العملة أداة للسلطة والرمزية الاقتصادية.
مع ظهور الأيوبيين والأتابكة والمماليك، استمر تنوع العملات، وأصدر الأتابكة والأيوبيون دنانير ودراهم تحمل أسماء الحكام، بينما طور المماليك النقود لتشمل نقوشا دائرية متقنة تحمل أسماء السلاطين والخلفاء، مع تحسين جودة الفضة والنحاس واستخدام العملة أداة مركزية للتحكم في الاقتصاد وجمع الضرائب وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
وفي الحقبة المملوكية البرجية والمتأخرة، أدخل سلاطين، مثل فرج والأشرف قانصوه الغوري إصلاحات نقدية لتثبيت الاقتصاد، شملت سك دنانير ودراهم بنقوش جديدة وتعديل أوزان الفضة والنحاس، وأصبحت العملة أداة إستراتيجية للسلطة والسيطرة المالية والإدارية على المدن السورية الكبرى.
وكانت النقوش على العملات آنذاك تتضمن بروتوكولا معينا بكتابة اسم السلطان أو اسم الخليفة، وتوضح أحيانا لقب السلطان الكامل وجنسيته ونسله، مع اختلاف الترتيب بحسب الفترة.
الدولة العثمانية
دخلت البنوك إلى سوريا لأول مرة في العهد العثماني، مع تأسيس البنك الإمبراطوري العثماني عام 1856، وكانت الليرة العثمانية العملة الأساسية في البلاد، ومع ذلك كان تداولها محدودا، إذ اعتمد السوريون في معاملاتهم اليومية على الذهب والفضة.
في عام 1895 أسس العثمانيون بنكا في دمشق كي يكون مركز النشاط المالي والتجاري، ويدير أموال الدولة والمشاريع العامة، وتميز بموقعه قرب الأسواق التجارية وتصميمه المعماري المميز، وهو ما جعله مركزا اقتصاديا بارزا في المدينة.
وكانت الليرة الذهبية -وحدة النقد الأساسية- مقسمة إلى مئة قرش، إلى جانب استخدام النقود الفضية والنحاسية للمدفوعات الصغيرة، بينما كانت المدفوعات الكبيرة تتم بالليرات الذهبية العثمانية أو الأجنبية من الإنجليزية أو الفرنسية.
ومع الحرب العالمية الأولى أوقفت الدولة التركية التعامل بالذهب، وصرف النقود الورقية مقابل الذهب، ففقدت هذه الأوراق نحو 80% من قيمتها، خاصة مع رفض البنك العثماني إقراض الحكومة تمويلا للحرب ضد فرنسا وإنجلترا، مما دفع الناس للتمسك بالذهب.
وعقب دخول قوات الحلفاء للمنطقة عام 1918، أُبطل التعامل بالنقود الورقية التركية وأصبح التداول بالجنيه المصري إجباريا، مع السماح بالذهب، مما شكّل مرحلة انتقالية نحو التعامل بالأوراق النقدية وتأسيس النظام المصرفي الحديث، تمهيدا لدخول سوريا مرحلة الانتداب الفرنسي والبريطاني والتغييرات اللاحقة في العملة.
الانتداب الفرنسي وتأسيس الليرة السورية
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية عام 1918 وفرض التداول بالجنية المصري بدأ السوريون يطلقون على النقود اسم "المَصَاري" و"المِصْريات" نسبة لمصر.
وشهدت سوريا في تلك الفترة بداية انتقال تدريجي من النقد المعدني التقليدي إلى الأوراق النقدية، مع بروز النظام المصرفي الحديث المستند إلى البنوك العثمانية السابقة.
وفي حكم الملك فيصل الأول، استمر التعامل بالنظام النقدي العثماني داخل سوريا والجنيه المصري في الساحل السوري، ثم أصدرت الحكومة الفيصلية قانونا ينظم العملة على قاعدة المعدنين، وأصبح الدينار وحدة نقدية أساسية والريال العربي وحدة نقدية فضية.
ومع احتلال القوات الفرنسية للمناطق الداخلية في يوليو/تموز 1920، وسع المفوض السامي الفرنسي نطاق تطبيق النظام النقدي ليشمل كامل الأراضي السورية، ممهّدا لتنظيم النقد السوري واللبناني مركزيا.
وبموجب قرار 31 مارس/آذار 1920، أعلن عن الأساس القانوني لليرة السورية-اللبنانية، وعرفت آنذاك باسم الليرة السورية، مع اعتماد تغطية نقدية بالفرنك الفرنسي وسحب الجنيه المصري من التداول.
وبات بموجب اتفاقية 23 يناير/كانون الثاني 1924 لبنك سوريا امتياز إصدار النقد مدة 15 عاما، مع تثبيت سعر صرف "الليرة السورية" مقابل الفرنك الفرنسي عند 20 فرنكا لكل ليرة، مما وفر استقرارا نسبيا للنظام النقدي.
وفي عام 1924، تغير اسم البنك إلى بنك سوريا ولبنان الكبير بعد إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، وأصبحت الليرة السورية وحدة النقد الأساسية وتعادل 100 قرش، وربطت بالفرنك الفرنسي.
وقبل انتهاء اتفاقية 1924، جرت مفاوضات لتجديد الامتياز، وأسفرت عن اتفاقية فبراير/شباط 1938 التي فصلت الليرة السورية عن اللبنانية رسميا، وحددت عناصر التغطية النقدية الإلزامية منها الذهب وودائع بالفرنك الفرنسي، إلى جانب عناصر اختيارية مثل سندات حكومية وأوراق تجارية، مع تنظيم اقتسام الأرباح بين البنك والحكومات ورفع الحد الأعلى للتداول النقدي، مما مهد الطريق لاستقلال النظام النقدي السوري تدريجيا عن لبنان.
الاستقلال
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، دخلت الليرة السورية مرحلة معقدة، إذ ربط اتفاق يناير/كانون الثاني 1944 الليرة بالجنيه الإسترليني وحدد سعرها مقابل الفرنك الفرنسي، مع ضمان فرنسي للتغطية الذهبية.
لكن فرنسا نقضت الاتفاق بين عامي 1945 و1946، وألغت ربط الليرة بالجنيه الإسترليني، مما دفع سوريا للتحرك نحو الانفصال النقدي الكامل عن الفرنك الفرنسي.
وعقب الحرب، رُبطت الليرة بالدولار الأميركي عام 1947 بسعر 2.19 ليرة للدولار، ضمن ترتيبات اتفاقية بريتون وودز التي هدفت لتثبيت أسعار الصرف عالميا.
وفي عام 1948 بدأت مرحلة انفصال الليرة السورية عن الليرة اللبنانية، مع استمرار التداول المتبادل لفترة بسبب الروابط التجارية والاجتماعية العميقة بين البلدين.
وكانت الليرة السورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع الزراعي الذي شكل الركيزة الأساسية للاقتصاد، مما جعل استقرارها النقدي يتأثر بمواسم الإنتاج وأسعار السلع الزراعية.
وفي 8 فبراير/شباط 1949، اعترفت فرنسا رسميا باستقلال الليرة السورية عن الفرنك الفرنسي، مؤسِّسة أول سياسة نقدية مستقلة لسوريا، مع فرض رقابة صارمة على النقد الأجنبي عام 1950.
ومع نهاية الانتداب الفرنسي، اكتمل الانفصال الفعلي بين العملتين السورية واللبنانية بعد الانفصال الجمركي عام 1950، وبدأت كل دولة في تبني نظام اقتصادي مستقل، واتجهت سوريا إلى سياسات حماية وتشجيع الصناعة المحلية، بينما اعتمد لبنان اقتصادا ليبراليا منفتحا.
وشكل المرسوم التشريعي الصادر في 28 مارس/آذار 1953 الأساس القانوني للجهاز النقدي السوري، الذي حدد مفهوم الليرة ووحدتها، وقواعد الإصدار النقدي، وأسس مؤسسة إصدار النقد السوري لضمان التغطية الذهبية وطباعة العملة باسم الدولة.
وفي أغسطس/آب 1956 تحقق الاستقلال المالي الكامل مع تأسيس مصرف سوريا المركزي، الذي تولّى إصدار الليرة وضبط سعر الصرف وإدارة الاحتياطيات، مع تحديد سعر ثابت للدولار عند 3.65 ليرات.
ومع تأسيس المصرف انتقلت مهمة إصدار الليرة وإدارة السياسة النقدية إلى مؤسسات الدولة السورية، منهية مرحلة النفوذ النقدي الخارجي وممهّدة الطريق لاستقلال العملة السورية الكامل.
صعود حزب البعث العربي
اعتمدت السلطات السورية سياسة تعدد الأسعار أثناء الوحدة السورية-المصرية، ثم في ثمانينيات القرن الـ20، ووُضع سعر مخصص للتصدير لدعم الصناعة الوطنية وخفض تكلفة المواد الأولية، في محاولة للحفاظ على الاستقرار النقدي وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
ومع صعود حزب البعث العربي الاشتراكي، حافظت الليرة السورية على استقرار نسبي حتى نهاية التسعينيات، وبلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 ليرة للدولار.
وأسهمت عوامل عدة في هذا الاستقرار، أبرزها تحسّن النمو الاقتصادي، وصدور قانون رقم 10 لعام 1991 لتشجيع الاستثمارات، وتوسع النشاط السياحي، رغم موجة تضخم مرتفعة عام 1993 وصلت إلى 13.2% نتيجة زيادة الأجور والانفتاح الاقتصادي.
وفي السنوات التالية تراجع التضخم تدريجيا حتى وصل إلى مرحلة الانكماش عام 1999، مع بقاء انخفاضات الليرة محدودة ومتباعدة عقودا.
تغير المشهد جذريا بعد أحداث إقليمية ودولية، بما فيها حرب العراق واتهام الحكومة السورية المخلوعة باغتيال رفيق الحريري عام 2005، مما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى 65 ليرة، قبل أن تعود الليرة للتعافي عند مستوى 47 ليرة مع التحسن النسبي للعلاقات الإقليمية.
حكم بشار الأسد
مع وصول بشار الأسد إلى السلطة عام 2000، أطلقت الحكومة سياسات اقتصادية وُصفت بالإصلاحية والانفتاحية، لكنها أدّت فعليا إلى اختلالات كبيرة في الاقتصاد السوري.
وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 350 مليار ليرة، أي أن الإنفاق على الواردات فاق بكثير عوائد الصادرات، بينما ارتفع التضخم إلى نحو 15% وبلغت معدلات البطالة نحو 30%.
أسهمت هذه السياسات، بإشراف صندوق النقد الدولي، في تراجع الزراعة والصناعة، وإغلاق الورش والمصانع، وزيادة الفقر والفجوة في توزيع الدخل وانتشار الفساد.
وفي الفترة بين 2000 و2010، نتج عن السياسات الاقتصادية نحو 400 ألف فرصة عمل فقط بمعدل نمو سنوي ضعيف لا يتجاوز 0.9%، مما يوضح أن ادعاءات النمو الاقتصادي لم تكن قائمة على واقع ملموس.
وعلى الرغم من إصدار قوانين تهدف لدفع عجلة النمو، مثل القانون رقم 28 لعام 2001 بهدف إنشاء المصارف الخاصة، والقانون رقم 22 لعام 2005 لإنشاء هيئة الأوراق المالية، والقانون رقم 24 لعام 2006 بهدف توسيع تداول العملات الأجنبية، لم تتمكن هذه الإجراءات من معالجة الخلل البنيوي أو إحداث تحول اقتصادي حقيقي.
ومع توسع الطلب على الاستيراد وزيادة الضغوط على سعر الصرف، تم تثبيت الليرة بين عامي 2003 و2005 عند نحو 52 ليرة للدولار، لكنه لم يدم طويلا، إذ دفع التضخم والانفتاح الاقتصادي المفرط، إلى جانب الاعتماد على الواردات، سعر الصرف إلى الارتفاع التدريجي ليصل إلى 67 ليرة مقابل الدولار عام 2006.