القضاء الفرنسي ينظر دعوى بشأن منزل يهودي تشغله السفارة الفرنسية ببغداد.. وماكرون يختبئ خلف القانون العراقي

السومرية نيوز-دوليات

لاتزال وسائل الاعلام العالمية تتفاعل مع قصة "مثيرة" تتعلق بعائلة يهودية هاجرت العراق منذ خمسينيات القرن الماضي بعد حادثة "الفرهود"، حيث من المؤمل ان تنظر المحاكم الفرنسية بقضية العائلة اليهودية التي رفعت دعوى مقاضاة ضد الحكومة الفرنسية التي تشغل دار العائلة اليهودية كسفارة في بغداد، دون دفع الإيجارات الى العائلة اليهودية، فيما تقوم فرنسا مقابل ذلك بدفع الايجار الى الحكومة العراقية وبمبلغ اقل مما تطلبه العائلة اليهودية.

ونشرت واشنطن بوست مؤخرا تقريرا جديدا عن القصة المتداولة في الاعلام الإسرائيلي والفرنسي والامريكي منذ اشهر، حيث اشارت الى ان العائلة اليهودية فرت منذ أجيال وقامت بتأجير منزلها لفرنسا منذ 60 عاما لاستخدامه كسفارة في بغداد لكن باريس توقفت منذ زمن طويل عن دفع الإيجار، فيما تقاضي العائلة الآن فرنسا بمبلغ 22 مليون دولار، بحجة أن فرنسا استفادت من "حملة معادية للسامية شنتها الحكومة العراقية السابقة".

وتقول العائلة اليهودية ان الحكومة الفرنسية فسخت العقد من طرف واحد وفضلت دفع الايجار للحكومة العراقية لان قيمة الايجار الذي تدفعه للعراق اقل مما تطالب به العائلة اليهودية.

وتجادل العائلة ان مملتكات اليهود التي صودرت بموجب قوانين عراقية صريحة، يجب ان لا تعترف بها فرنسا، ويعود المنزل الى عزرا وخيدوري لاوي، وهما شقيقان بنيا المنزل عام 1935، قبل ان تغادر العائلة بعد مصادرة المنزل في خمسينيات القرن الماضي، لتشغله السفارة الفرنسية عام 1965، حيث يطالب ابناء لاوي اليوم بالايجار من فرنسا.

ومن المقرر ان تعقد جلسة استماع اليوم الاثنين في باريس، حيث يعتزم محامو العائلة عرض المبادئ الفرنسية على المحك، مقدمين القضية من منظور التزامات فرنسا المعلنة بتصحيح أخطائها السابقة، إلا أن الحكومة الفرنسية تنظر إلى المسألة بنظرة ضيقة، وتطالب برفض الدعوى، قائلةً إن المسؤولية تقع على عاتق العراق.

وترد فرنسا بأن الأضرار التي تطالب بها العائلة "ناجمة مباشرة عن قرارات اتخذتها السلطات العراقية، وليست الحكومة الفرنسية، ولكن بتنصلها من أي مسؤولية، تجد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون نفسها في موقف حرج، إذ تضطر إلى الاعتماد على القوانين العراقية في دفاعها".