بيان من القاهرة حول احتجاز بحارة مصريين في إيران

أعلنت الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية عن تحركات رسمية وقانونية مكثفة على الصعيد الدولي لتأمين إطلاق سراح مجموعة من البحارة المصريين المحتجزين لدى إيران.

ويتواجد المصريين على متن ناقلة النفط "رييم الخليجي" (REEM ALKHALEEJ)، والتي تخضع حاليًّا للاحتجاز من قبل السلطات الإيرانية في ميناء بندر عباس.

وفي استجابة فورية للأزمة، وجّه اللواء بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، خطابًا عاجلًا إلى جمهورية بالاو، بصفتها "دولة العلم" المسجلة للسفينة والمسؤولة قانونيًّا عنها، مطالبًا إياها بممارسة ولايتها القانونية ورقابتها الفعالة لضمان سلامة الطاقم المصري، استنادًا إلى المادة (94) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
وشدّدت السلطات البحرية المصرية في مخاطباتها الدولية على ضرورة تفعيل المواد (218) و(219) من ذات الاتفاقية، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، التي تكفل للبحارة حق العودة الآمنة إلى أوطانهم وتحمي سلامتهم الجسدية والنفسية، مؤكدةً الرفض القاطع لأي إجراء تعسفي يمس حرية المواطنين المصريين.
كما طالبت الهيئة المصرية نظيرتها في جمهورية بالاو بالتدخل الفوري والحاسم لدى الجانب الإيراني لإنهاء احتجاز البحارة وتسهيل ترحيلهم، مع التأكيد على ضرورة الفصل الكامل بين وضع الطاقم البشري وأي نزاعات قانونية أو فنية قد تتعلق بالسفينة أو شحنتها، تجسيدًا لمبدأ حماية حقوق الإنسان في العمل البحري.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية المعنية، تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، سعيًا لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، انطلاقًا من التزامها التاريخي بحماية وصون كرامة مواطنيها أينما كانوا في العالم.