جدل بعد مشاركة باكستان بالقوة الدولية في غزة

أثارت قضية استعداد باكستان لإرسال قوات إلى غزة ضمن القوة الدولية، موجة حادة من الجدل في الأوساط الباكستانية، السياسية والإعلامية والدينية، لا سيما بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن باكستان عرضت المشاركة في هذه القوة.

ويرى مسؤولون في الحكومة الباكستانية ومقربون منها أن الخطوة تأتي في إطار دور إنساني وأمني، بهدف استتباب الأمن ودعم أهل غزة، بيد أن شريحة كبيرة من الباكستانيين يحذرون من أن هذه المشاركة تأتي ضمن تنفيذ الجيش الباكستاني أجندات غربية، خصوصاً أن بعض كبار المسؤولين والمقربين من الجيش يرون أن من ضمن مهام القوة الدولية نزع سلاح "حماس" والمقاومة الفلسطينية.

وفي حين يقول البعض إن القضية لا تزال في حيز الدراسة في باكستان وأن إسلام أباد لم تبت فيها حتى الآن، إلا أن الاعتقاد السائد أن القرار قد اتُخذ من جانب القيادة العسكرية، وكانت للصداقة الشخصية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض القادة في باكستان، منهم قائد الجيش المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، دور كبير في ذلك، وأن الأمر الأهم الذي سيتم التباحث بشأنه خلال الاجتماع المقبل لمنير مع ترامب المزمع عقده خلال أسابيع، هو على ماذا ستحصل باكستان نتيجة القيام بهذه المهمة، أي المكاسب المادية والدعم المالي.
وتحدث أكثر من مسؤول رفيع في الحكومة الباكستانية علناً أن نزع سلاح المقاومة في غزة ليس معضلة طالما أنه يأتي ضمن الاتفاقية.

وقال مستشار رئيس الوزراء رانا ثناء الله، في تصريح له في 17 كانون الأول الحالي، إن الجيش الباكستاني إذا أرسل قواته إلى غزة ضمن قوات حفظ السلام، ستكون مهمتها واضحة، وهي تطبيق الخطة التي تم التوقيع عليها في مصر، وأشرفت عليها الولايات المتحدة والجهات الفلسطينية المعنية ودول المنطقة المهمة كمصر والأردن.

واعتبر أن تطبيق تلك الخطة كفيل بإحلال الأمن في غزة، مشدداً على أن نزع سلاح "حماس" من ضمن ذلك التوافق، و"حماس" نفسها قبلت ذلك، بالتالي هذا الأمر ضروري لإحلال الأمن في غزة، وتساءل: من سيستفيد من استمرار الحرب في غزة، ولماذا لا نعمل معاً لتطبيق تلك الخطة التي من شأنها القضاء على الحرب.
وفي الأول من تشرين الثاني الماضي، قال سكرتير البرلمان الباكستاني، المتحدث باسم الحكومة الباكستانية دانيال شودري، في تصريح له إن القوات الباكستانية ستكون ضمن قوات السلام المكونة من عدة دول إسلامية لأجل إحلال الأمن في قطاع غزة، وإن تلك القوات لن تسمح لأي جهة بالقيام بأي عمل إرهابي.

وأكد أن تلك القوات ستقوم بمهمة نزع سلاح "حماس"، إذ لا يمكن إحلال الأمن في غزة وهناك جهة خارجة عن الدولة بيدها السلاح، مشدداً على أن نزع سلاح "حماس" هي الخطوة الأولى، ومن بعدها ستسير الأمور نحو الأمام.
وعلى الرغم من محاولة المسؤولين الباكستانيين جعل القضية عابرة وعادية طالما أنها وفق اتفاقيات دولية، إلا أن هناك من يحذر من أن تضع باكستان في قلب صراع إقليمي معقد للغاية، ستكون له تداعيات خطيرة تتجاوز حدود قطاع غزة وتصل إلى العمق الباكستاني.