في باكستان.. ضغوط اقتصادية بعد قرض من الإمارات

يواجه الاقتصاد الباكستاني انتكاسة بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة لتجديد قرض بقيمة 3 مليارات دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ويمثل هذا القرض حوالي 18% من احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان، مما يُشكّل ضغطًا كبيرًا على احتياطياتها الخارجية ويُهدد استقرار العملة.
وقد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية، مثل تقييد الواردات، أو رفع أسعار الفائدة، أو زيادة الاقتراض من البنوك التجارية، لتعويض تدفق الأموال إلى الخارج.

ويواجه الاقتصاد الباكستاني، المُثقل أصلًا بضغوط ارتفاع أسعار النفط، انتكاسة جديدة بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة لتجديد قرض بقيمة 3 مليارات دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
,يُمثل القرض حوالي 18% من احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على احتياطياتها الخارجية ويُهدد العملة في وقتٍ تُستنزف فيه خزائنها بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. وبلغت احتياطيات باكستان 16.4 مليار دولار أمريكي حتى 27 مارس، وهو ما يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
ولا يزال سبب مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالقرض في هذا التوقيت غير واضح. وقد صرّحت وزارة الخارجية الباكستانية في 4 أبريل بأن هذه الخطوة "معاملة مالية روتينية"، في محاولةٍ منها للتقليل من شأن التكهنات حول احتمال حدوث تداعيات سياسية بين البلدين.
وقد تمكنت باكستان من تحقيق استقرار اقتصادي في السنوات الأخيرة بفضل قروض من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة صديقة كالإمارات العربية المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية. وقد ساعد ذلك باكستان على إعادة بناء احتياطياتها واستقرار عملتها، التي تراوح سعر صرفها بين 278 و282 مقابل الدولار قبل اندلاع الصراع الإيراني.
,لم تشهد الروبية تغيراً يُذكر منذ بداية مارس، بينما انخفض مؤشر بورصة كراتشي 100 بنسبة 15% بعد سنوات من تفوقه على الأسواق العالمية.
وقال محللون إن البنك المركزي قد يضطر، لمواجهة تدفق الأموال إلى الخارج، إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية، مثل تقييد الواردات، أو رفع أسعار الفائدة، أو زيادة الاقتراض من البنوك التجارية.