الأسبوع الحالي.. تركيا تستضيف اجتماعا رباعيا يخص مضيق هرمز

يجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان مع نظيرهم التركي في أنطاليا الأسبوع الحالي لمناقشة المقترحات المقدمة لإيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ووفقا لما أفاد به مسؤولون إقليميون مطلعون على المحادثات، سيجري الاجتماع في أنطاليا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه تركيا في الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري، وهو جزء من مسعى إقليمي لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في الخليج.

وتتسابق دول المنطقة على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء جولة ماراثونية من محادثات السلام في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.

وكشفت مصادر مطلعة وفق وكالة "رويترز"، أن المحادثات التي جرت في إسلام آباد استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة، وُزع خلالها الوفدان الأمريكي والإيراني في جناحين منفصلين، بينما تحرك الوسطاء الباكستانيون بقيادة رئيس أركان الجيش عاصم منير ووزير الخارجية إسحاق دار بين الجانبين طوال الليل لمحاولة تقريب وجهات النظر. وأفاد مصدر باكستاني حكومي بأن "أملا قويا ساد في منتصف المحادثات بإمكانية تحقيق اختراق، لكن الأمور تغيرت بسرعة".

وقال مصدر آخر مشارك في المحادثات إن الطرفين وصلا إلى "مرحلة قريبة جدا" من الاتفاق و"تم إنجاز 80% من الطريق"، قبل أن يصطدما بقرارات لا يمكن حسمها فورا، وأضاف مصدر أمني أن "الأجواء شهدت صعودا وهبوطا، وكانت هناك لحظات متوترة، غادر خلالها أشخاص الغرفة ثم عادوا".

وتتمحور نقاط الخلاف الأساسية حول ثلاثة ملفات: البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، وحجم الأصول المجمدة التي تريد طهران الوصول إليها. وتطالب واشنطن بإنهاء جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، وتسليم اليورانيوم العالي التخصيب، ووقف تمويل الوكلاء الإقليميين، وفتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم.

في المقابل، تشمل مطالب إيران وقفا دائما مضمونا لإطلاق النار، وضمانات بعدم شن ضربات مستقبلية، ورفع العقوبات الأولية والثانوية، والإفراج عن جميع الأصول المجمدة، والاعتراف بحقها في التخصيب، واستمرار سيطرتها على مضيق هرمز.

يأتي هذا التحرك الإقليمي في وقت دخل فيه الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، مما زاد من تعقيد المشهد التفاوضي وألقى بظلاله على أسواق الطاقة العالمية التي تشهد تراجعا نسبيا في الأسعار وسط آمال بعودة الحوار.