باكستان.. رفض قانون يقيد حرية التعبير في البلاد

أصدر 600 صحفي من مختلف أنحاء البلاد بيانًا يرفض قانونًا يقيد بشكل غير معقول حرية التعبير المكفولة دستوريًا لكل مواطن بموجب المادة 19.

وبعد اجتماعهم في إسلام آباد لحضور مؤتمر بعنوان "قوانين ولوائح وأخلاقيات الإعلام"، الذي نظمه الاتحاد الفيدرالي للصحفيين الباكستانيين واتحاد صحفيي روالبندي-إسلام آباد، طالب الصحفيون والإعلاميون الباكستانيون البرلمان بمراجعة جميع القوانين التي تؤثر عليهم والتي تتعارض مع المادة 19، مع رفضهم رسميًا لتعديلات قانون حرية التعبير الباكستاني لعام 2025.

ووصف البيان التعديلات بأنها "قانون أسود جائر مصمم خصيصًا لضغط الصحفيين وقمع المشهد الإعلامي في باكستان".
ويقدم البيان رؤى قيّمة حول وضع الإعلام الباكستاني اليوم، يشعر الرجال والنساء الذين كرّسوا حياتهم وصحتهم الجسدية والنفسية للدفاع عن حقوق ومصالح الجمهور، بأنهم مُحاصرون باستمرار. وظائفهم أصبحت غير آمنة وغير مضمونة، ورواتبهم التي كانت تُمثّل استقرار الطبقة المتوسطة قد تآكلت بشكل كبير بسبب التضخم الجامح".

وأضاف "الدولة ترفض أو تُقصّر في توفير الأمن المادي والاقتصادي لهم، والسمعة التي بنوها على مرّ سنوات من العمل الدؤوب تتعرض الآن لهجوم مستمر من كل من يُخالفهم الرأي. ولذلك، هناك استياء كبير تجاه من يُنظر إليهم على أنهم مسؤولون عن الصعوبات التي يواجهها الصحفيون".
وتتعرض الحكومة، على وجه الخصوص، لانتقادات حادة لاستغلالها ضعف الوضع الاقتصادي للقطاع في محاولة لإجبار وسائل الإعلام على التخلي عن مواقفها المبدئية من خلال وسائل إكراه مختلفة.