استطلاع اميركي يظهر ارتفاع شعبية المالكي

السومرية نيوز/بغداد

كشف استطلاع للرأي اجراه المعهد الديموقراطي الوطني الاميركي للشؤون الدولية، ان شعبية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ارتفاع فيما تتراجع شعبية منافسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.

وكشف الاستطلاع الذي اجرته المنظمة التي تعمل من اجل دعم الديموقراطية وتعزيزها في جميع انحاء العالم، ان شعبية المالكي ارتفعت الى 53 % في اوساط "الشيعة الساخطين"، بزيادة 19 نقطة عما كانت عليه في تشرين الاول2011.

وعرف الاستطلاع هذه المجموعة بانها "شريحة المواطنين التي اظهرت في السابق عدم رضاها عن حكومة المالكي السابقة، وكانت تدعم زعيم التيار الصدري بشكل صريح".

وارتفعت شعبية المالكي في بغداد والمحافظات الجنوبية بنسبة 12 %، وفي المناطق الغربية بنسبة 11 %، وفي المناطق الشمالية بنسبة واحد %.

اما علاوي فقد تراجعت شعبيته الى 32 % على غرار رئيس البرلمان القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي.

وتراجعت نسبة مؤيدي حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي في اوساط السنة الى 17%، في مقابل 80% لا يؤيدونها.

يشار الى ان الاستطلاع شمل الفي عراقي وجها لوجه، واجري بين 2 و20 نيسان 2012.

ورد 45 % من الذين شملهم بالايجاب على سؤال "هل تعتقد ان الامور في العراق تسير في الاتجاه الصحيح؟ "، وهي نسبة ارتفعت منذ ايلول2011، فيما بلغت نسبة المؤيدين لهذه الفكرة في الشمال نسبة 48% في مقابل 44% يرون عكس ذلك.

وكان 45 % من العراقيين قالوا في تشرين الثاني 2011 انهم يرون ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 45 يرون عكس ذلك.

يذكر ان العراق يشهد ازمة سياسية حادة بخاصة بين رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، وبينه وبين الكرد، واستطاع المالكي الحصول على تاييد العرب السنة ومؤيدي القائمة العراقية عقب زيارته مدينة كركوك المتنازع عليها، وتاكيده على عراقية المدينة التي يطالب الكرد بضمها الى اقليمهم، كما كان للموقف الشديد للمالكي الذي اتهم فيه اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران وافغانستان، اثره على الشارع.

وجدد المالكي الأحد (20 أيار الجاري) دعوته جميع الكتل السياسية إلى الاجتماع في العاصمة بغداد في اطار "مؤتمر وطني" لمناقشة القضايا الخلافية من دون شروط مسبقة، وفيما يعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمرالمذكور المتوقع عقده خلال الايام المقبلة لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر قد لا يحمل الحل لكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بالمقاطعة إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقدوا في (28 نيسان 2012) اجتماعا مغلقا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع، ودعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حدد لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الخميس (17 أيار 2012)، مهلة 15 يوما للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع .