ألف جندي من مشاة البحرية البريطانية ينتظرون الضوء الأخضر للتوجه لسوريا

السومرية نيوز/بيروت

كشفت صحيفة "صنداي اكسبرس" أن أكثر من 1000 جندي من مشاة البحرية الملكية البريطانية وضعوا على أهبة الاستعداد ويمكن أن يُرسلوا إلى سوريا.

ولفتت الصحيفة الى ان "هذا التطور جاء بعد يومين على حث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لمزيد من المشاركة من جانب المجتمع الدولي، وبعد أسابيع من تأكيد رئيس الأركان البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز، أن وزارة الدفاع البريطانية تضع خطط طوارئ محدودة جداً لعمل عسكري في سوريا".

واضافت أن " شخصيات عسكرية بريطانية بارزة شددت على أن أية قوات بريطانية تُرسل إلى سوريا يجب أن تُنشر بأعداد كافية وتكون قادرة على استخدام القوة المميتة إذا ما ارادت الاحتفاظ باستراتيجية للخروج السريع من هناك، لافتة الى ان كلاً من بريطانيا وفرنسا لديهما حالياً أكثر من 2000 جندي في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشاركون في مناورات برمائية أُطلق عليها اسم "كوغار 12"، وستبلغ ذروتها في انزال بحري على شواطئ تركيا بوقت لاحق من هذا الشهر".

واكدت الصحيفة انه "في حين لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بالتدخل العسكري من قبل بريطانيا، إلا أن خبراء أكدوا أن القوات البريطانية المشاركة في مناورات (كوغار 12) تمثل مصدر الاحتمال الأكبر للتدخل في سورية بعد اعطاء الضوء الأخضر".

واوضحت الصحيفة أن "القوات البريطانية تُعرف رسمياً بوحدة الرد السريع وتشمل 550 جندياً من مغاوير مشاة البحرية من الفوج 45، و480 جندياً من فوج المغاوير 30، إلى جانب وحدات هجومية برمائية اضافية ويقودها العميد مارتن سميث، وتضم أيضاً السفينة الهجومية "بولارك" وحاملة المروحيات "إلاسترياس"، وعدداً من السفن الحربية وغواصة نووية، وتحمل امدادات انسانية.

يذكر أن وفد الائتلاف الوطني السوري المشكل حديثا برئاسة معاذ الخطيب كان اجرى في لندن الجمعة 15 تشرين الثاني 2012 مباحثات مع الحكومة البريطانية في مسعى منه لنيل اعتراف لندن به كممثل شرعي عن الشعب السوري.

واعترف الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني 2012) بالائتلاف الوطني السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الاسد "ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري"، واكد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في ختام اجتماعهم في بروكسل ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر الائتلاف السوري المعارض ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري".

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة الثورة بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، مما أسفر بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان  بتاريخ 15 تشرين الثاني الجاري عن مقتل اكثر من39 الف شخص في النزاع من بينهم 27 الفا و 410  مدنيين، وتسعة آلاف و800 جندي نظامي، و1359 منشقا"، لافتا الى ان الحصيلة لا تشمل آلاف المفقودين او الضحايا الذين لم يتم توثيق اسمائهم، اضافة الى العديد من افراد الميليشيات المؤيدة للنظام والمعروفين باسم "الشبيحة".

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يستخدم النظام السوري عبارة "المجموعات الارهابية المسلحة" للاشارة الى المقاتلين المعارضين والمطالبين باسقاط نظام الرئيس الاسد.