السومرية نيوز/بيروت
استقال ثلاثة من مستشاري الرئيس المصري
محمد مرسي احتجاجا على الازمة التي تقسم
البلاد وتحولت الى مواجهات عنيفة امام القصر الرئاسي بالقاهرة، فيما حملت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة مرسي المسؤولية عن العنف
الذي اندلع خارج قصره الرئاسي اليوم الاربعاء وقالت انها مستعدة للحوار اذا سحب
الرئيس الاسلامي اعلانا دستوريا منحه سلطات استثنائية واجل الاستفتاء على الدستور.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية الاربعاء، ان "اعضاء
هيئة مستشاري الرئاسة المصرية عمرو الليثي وسيف
عبد الفتاح وايمن الصياد قدموا استقالتهم للرئيس مرسي"
مما يرفع الى ستة عدد أعضاء الطاقم الرئاسي الذين استقالوا على خلفية أزمة الاعلان
الدستوري.
واندلعت مصادمات اليوم بين حشود من المؤيدين لمرسي والمعارضين له خارج القصر
الرئاسي بالقاهرة تبادل فيها الطرفان القاء القنابل
الحارقة (مولوتوف) وسقط بنتيجتها قتيلان وعدة اصابات.
وقال عضو جبهة الإنقاذ المعارضة الدكتور محمد البرادعي في مؤتمر صحافي مشترك مع زعماء الجبهة من بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي "نحمل
الرئيس مرسي وحكومته وجماعته المسؤولية الكاملة عما يحدث من عنف في مصر اليوم"، مضيفا نحن "مستعدون للحوار اذا ما الغي واسقط الاعلان الذي يخالف الشرعية القانونية
وان يتم تأجيل الاستفتاء على هذا الدستور الصادر من لجنة غير ممثلة وغير مؤهلة لوضع
دستور للبلاد".
ودعا البرادعي الرئيس مرسي الى "الاستماع الى صوت الشعب الذي قال كلمته واضحة وقوية"
مؤكدا انه "لا شرعية مع اقصاء غالبية الشعب والسماح لجماعة بالهيمنة على الشعب
المصري" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين.
واضاف ان هذا التصرف "يمكن ان يؤدي بنا الى العنف وماهو اسوا".
بدوره قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي الذي حل ثالثاً في نسبة الاصوات، ان "اي سفك للدماء
امام قصر الرئاسة يعني فقدان الرئيس محمد مرسي لشرعيته"، مضيفا ان"جبهتنا هدفها النضال ضد تحكم شخص او حزب في البلد".
من جهته قال عمرو موسى ان "على الرئيس محمد مرسي ان
يقدم عرضا رسميا للحوار لانهاء ازمة بشأن الدستور" مضيفا في تصريح صحافي "نحن جاهزون حين يكون هناك شيء رسمي موضح في بنود
محددة ونجري محادثات مع
سياسيين اخرين".
واندلعت الاشتباكات الاربعاء، بعد أن دعت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي
أنصارها للتوجه الى القصر الرئاسي حيث يحتشد معارضو مرسي للاحتجاج على إعلان دستوري
وسع به سلطاته.
وسيّرت المعارضة
المصرية الثلاثاء (4 كانون أول 2012) مسيرة "الانذار الاخير" التي شارك فيها ألوف المتظاهرين باتجاه
القصر الرئاسي احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي يوم 22
تشرين الثاني ويمنحه صلاحيات تجعل منه "ديكتاتورا" واعتراضا منها ايضا على مشروع
الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء شعبي بعد نحو عشرة ايام.
ومن بين
المجموعات المشاركة حركة "كفاية" وحركة "6 ابريل" اللتين ساهمتا في اطلاق شرارة
الثورة ضد الرئيس السابق
حسني مبارك في مطلع 2011، وحزب "الدستور" الذي يرأسه محمد
البرادعي
المدير العام السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية والحاصل على نوبل
للسلام.
يذكر ان مصر تشهد ازمة سياسية حادة تمزق البلاد منذ ان اصدر مرسي اعلانه
الرئاسي في 22 تشرين الثاني 2012 الذي منحه سلطات شبه مطلقة مع تحصين قرارته وكذلك
الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور التي يهيمن عليها الاسلاميون من اي ملاحقة
قضائية، مما اثار
ازمة سياسية خطيرة ادت الى تعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه من
القوى الوطنية والليبراليةمن جهة، ولانصاره في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي
اليها والاحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة اخرى، كما عمق الاعلان عن الاستفتاء
على الدستور في 15 كانون الاول الجاري، الخلاف بين المعسكرين.
وفيما يدعي
مرسي ان مرسومه "مؤقت" ويرمي الى تسريع الاصلاحات الدستورية، ترى المعارضة انه منح
نفسه بموجبه سلطات "ديكتاتورية" وتطالب بالغاء هذا الاعلان وكذلك الامر فيما يتعلق
بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي ترى انه لا يضمن بعض الحقوق الاساسية على
غرار حرية التعبير ويفتح الطريق امام تطبيق اكثر صرامة للشريعة.