السومرية نيوز/بيروت
اعلن رئيس هيئة
الطيران المدني في
الكويت الثلاثاء، ان الخطوط العراقية ستعاود خلال
نهاية الاسبوع رحلاتها الى الكويت بعد انقطاع دام 22 عاما.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن فواز الفرح قوله ان "الخطوط العراقية ستستانف
رحلاتها الى الكويت في 16 الشهر الجاري بعد موافقة هيئة الطيران المدني"، موضحا ان "الخطوط العراقية ستسيّر اربع رحلات اسبوعيا احداها من بغداد مباشرة
واثنتان عبر النجف والرابعة عبر
اربيل.
وتمتنع الخطوط
الكويتية عن تسيير رحلات الى
العراق لكن الشركة الخاصة "طيران
الجزيرة" بدات قبل اعوام تسيير رحلات بخاصة الى النجف، وفي تشرين الاول الماضي 2012، توصلت الكويت الى اتفاق نهائي مع العراق تقوم
بغداد بموجبه بدفع 500 مليون دولار لانهاء خلاف عمره 22 عاما بين شركتي الطيران في
البلدين.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة
الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة
رئيس الحكومة
نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار 2012، على
إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات
الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية
قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية
هوشيار زيباري الذي رافق
المالكي في زيارته أن ما
تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل
السابع.
وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من نيسان 2012 عزمها إعادة
افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما
اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز
العلاقات.
يشار إلى أن السلطات البريطانية احتجزت، في (25 نيسان 2010)،
طائرة عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة،
وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل السابق
عامر
عبد الجبار ومدير
الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجازه من
قبل
السلطات القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها
طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار
لصالح الخطوط الجوية الكويتية.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام
1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط
الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام
الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في
الأردن
وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ
مجلس الوزراء العراقي
قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات
أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على
كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990
للفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد
العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من
أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.