بن حلي يكشف عن قرب تأسيس "محكمة عربية لحقوق الإنسان"

السومرية نيوز/بغداد
كشف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، الثلاثاء، عن قرب تأسيس "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" أواخر شهر اذار الحالي، فيما شدد على ضرورة التصدي لكل الدعاوى المغرضة التي تغذي نوازع التطرف والكراهية وتحث على "الإرهاب".

وقال بن حلي، في كلمة افتتاح مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد، وحضرته "السومرية نيوز": إنه "يجب تشكيل لجان لبحث وتتقصى الحقائق عن واقع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد، وترفع توصياتها إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص".

وأضاف بن حلي أن "اللجان ستتولى أيضاً مراقبة التزام الدول العربية بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان سواء المبرمة على المستوى العربي أو على المستوى الدولي".

وأوضح بن حلي أن "الجامعة العربية الآن بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان"، مضيفا أنه "من المؤمل أن تكون قمة الدوحة في نهاية هذا الشهر هي التي تعطي التوجه الرسمي لإنشاء هذه المحكمة حتى تؤدي دورها".

وكان وفد رفيع من جامعة الدول العربية برئاسة نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، وصل العاصمة بغداد، أمس الاثنين، لحضور مؤتمر تفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي، وهو من المؤتمرات التي قررتها قمة بغداد في آذار 2012.

وأكد بن حلي أنه "من ضمن مهام العمل البرلماني الاهتمام بالقضايا الفكرية والثقافية وموضوع حوار الحضارات"، مشدداً على ضرورة "التصدي لكل الدعاوى المغرضة التي تغذي نوازع التطرف والكراهية وتحث على الإرهاب".

وتابع بالقول: إن "البرلمان العربي ببعده الشعبي وبتشكيلته ربما يلعب دور كبير في هذه الأمور المتعلقة بثقافة التسامح ونبذ التطرف، بالإضافة إلى دوره باعتباره قناة للتواصل مع البرلمانات الدولية وحضور هذه الاجتماعات وطرح تجربته والإفادة من تجربة الآخرين لتوفير الدعم للقضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي".

وحدد النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي أهدافه واختصاصاته في العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية، وإيلاء الاهتمام بالتحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية فيه وخاصة في المجالات الاقتصادية والتشريعية والتكامل الاقتصادي، وإقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية وبما يخدم مصالح الأمة العربية والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

ودعا بن حلي إلى تعزيز وتطوير دور البرلمان العربي، مقترحاً "تغيير التشكيلة الحالية للبرلمان والتي تعتمد آلية اختيار أربعة برلمانيين من البرلمانات الوطنية لكل دولة عربية، والانتقال إلى مرحلة متقدمة وهي الاقتراع المباشر".

ولفت إلى أن "هذه المرحلة التي نعمل على الوصول إليها تتطلب إرادة سياسية، وتستوجب عدداً من الأمور، بضمنها تقسيم أقاليم الدول العربية إلى دوائر انتخابية حسب الكثافة السكانية، وهذا طبعاً ربما يتطلب وقتاً لكن يبقى دائماً هدف مطروح".

وأضاف بن حلي أن "عمل البرلمان العربي يجب أن ينتقل من مرحلة رفعت التوصيات والاستشارات إلى الجامعة العربية، إلى مرحلة القيام بالتشريع على المستوى الدول الأعضاء ومنحه صلاحية القيام بالرقابة والمتابعة لأداء وسير جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها".

وانطلقت فعاليات مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، بحضور مجلس النواب صفاء الدين الصافي، وبمشاركة عدد من سفراء الدول العربية، إضافة إلى مستشارة مجلس أوروبا وخبير النظام البرلماني البلجيكي وبرلمانيون من فرنسا وألمانيا ومن البرلمان الأوروبي.

يذكر أن البرلمان العربي، جاءت فكرة إنشاؤه بناء على قرار القمة العربية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان عام 2001، حيث كلفت الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك، باتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وفي القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2005 تمت الموافقة على قيام البرلمان العربي الانتقالي لمدة خمس سنوات يتم تمديدها لمدة سنتين.

وفي القمة العربية التي عقدت في بغداد بتاريخ 29 آذار 2012، تم إقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، وفي 12 كانون الأول 2012، تم الإعلان عن قيام البرلمان العربي الدائم الذي عقد اليوم في بغداد أول اجتماع رسمي له.