قضاة مصر يقررون تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة مرسي

قرر قضاة مصر، الاثنين، التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع وتقديم شكوى ضد النظام الحالي، وأعلن مؤكدين إعداد ملف متكامل يوثق عمليات الاعتداء على القضاء لملاحقة الداعين لمليونية "تطهير القضاء" لتورطهم في جريمة ضد الإنسانية.

السومرية نيوز/ القاهرة
قرر قضاة مصر، الاثنين، التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع وتقديم شكوى ضد النظام الحالي، وأعلن مؤكدين إعداد ملف متكامل يوثق عمليات الاعتداء على القضاء لملاحقة الداعين لمليونية "تطهير القضاء" لتورطهم في جريمة ضد الإنسانية.

وأكد رئيس نادي القضاة أحمد الزند، في مؤتمر "حقائق حول الهجمة الهمجية ضد القضاة"، إن "أركان الجريمة ضد الإنسانية توافرت في الاعتداء على القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة باعتبارها سياسات ممنهجة، تتم ضد مجموعة مدنية، وتتم بمباركة النظام الحاكم وأحيانا التحريض منه".

وأضاف الزند إن "قانون السلطة القضائية هدفه تدمير القضاء"، مشددا على أن "الإطاحة بشيوخ القضاة سيأتي بشبابها وهم أكثر شراسة وستكون مقاومتهم عاتية وسيذيقون المعتدي المرارة".

وطالب الزند مجلس الشورى بعدم "مناقشة قانون السلطة القضائية"، معتبرا أنه "حلقة جديدة من العدوان الممنهج على القضاء الذي يمارس ما بين السب والطعن والتجريح من قبل بعض القوى السياسية في حراسة الحزب الحاكم وأحيانا بتحريض منهم"

ودعا الزند قضاة مصر جميعا، وأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى حضور الجمعية العمومية لنادي القضاة، لتوحيد الصف ومواجهة الهجمة التي يتعرضون إليها.

وعقد نادي القضاة مؤتمره العالمي بمشاركة العديد من رموز القوى السياسية وشيوخ القضاة المصريين، وفقهاء دستوريين، وحضور العشرات من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد التقى اليوم مجلس القضاء الأعلى بمشاركة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بصفته عضو في المجلس في محاولة لاحتواء أزمة القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون رضاءهم.

وطالب المجلس خلال اللقاء الرئيس بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية المطروح الآن للمناقشة تحت قبة البرلمان، ووضع حد للتطاول على القضاء من قبل بعض القوى السياسية، وأن يقدم أصحاب الدعوة للتظاهر في مليونية "تطهير القضاء"، إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين، اعتذارا رسميا للمجلس.

قضاة مصر يقررون تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة مرسي

دوليات