السومرية نيوز/بغداد
يبدأ حازم الببلاوي المكلف بتشكيل حكومة مصرية انتقالية جديدة، اليوم الأربعاء، بالعمل على تشكيل الحكومة، يأتي ذلك وسط رفض قوى سياسية مصرية لا يستهان بثقلها، للإعلان الدستوري الذي صدر مؤخراً، في وقت تشهد مصر أعمال عنف غير مسبوقة.
وقال الببلاوي لوكالة "رويترز" الإخبارية، إنه سيجتمع اليوم مع الزعيمين الليبراليين محمد البرادعي وزياد بهاء الدين للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية.
ولم يخف الببلاوي أن التشكيلة الحكومية التي سيتوصل إليها لن تحظى بتأييد المصريين بالإجماع، إلا أنه يحترم الرأي العام ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب "ولكن هناك وقتا للاختيار وهناك أكثر من بديل ولا يمكن إرضاء كل الناس".
وقد سمى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس الثلاثاء، الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، وجرى تعيين المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
الرئيس المؤقت منصور، كان قد أصدر إعلانا دستوريا ينص على تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام الحالي، كما يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، وهو إعلان لاقى رفضاً من قبل المعارضة العلمانية المصرية، حركة تمرد التي نظمت تظاهرات 30 حزيران، وجبهة الإنقاذ الوطني التي دعمت إزاحة الجيش للرئيس مرسي، وىفضته كذلك جماعة
الإخوان المسلمين الداعمة لمرسي، الأخيرة اعتبرت الحكومة الانتقالية "حكومة انقلابيين" وأنها لن تتعامل معها.
الولايات المتحدة الأميركية رحبت لكن بحذر بالجدول الزمني الانتخابي لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، هذا ما أعلنه المتحدث باسم
البيت الأبيض جاي كارني، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف المصرية إلى البدء بالحوار وعدم رفض المشاركة فيه.
الرئيس الأميركي باراك أوباما، أجرى بدوره اتصالات بعدد من قادة المنطقة، خاصة أمير قطر الجديد الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد
أبو ظبي الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان، لمطالبتهم باستخدام نفوذهم في مصر لحث كل طرف على نبذ العنف والعودة إلى النهج السياسي.
ولم تتأخر بعض الدول الخليجية عن لعب دور في تشكيل الحكومة المصرية الانتقالية، وخاصة الدول التي تنتابها مخاوف من جماعة الإخوان
المسلمين، إذ يجري الحديث عن دعم خليجي يقدر بثمانية مليارات دولار، حيث عرضت
دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم منحة قيمتها مليار دولار بالإضافة إلى قرض قيمته مليار دولار، كما عرضت
السعودية تقديم ثلاثة مليارات دولار نقدا وقروض بالإضافة إلى وقود بقيمة ملياري دولار.
التوجه نحو تشكيل حكومة انتقالية بدعم من مساعدات خليجية قيمتها
ثمانية مليارات دولار، يأتي وسط أجواء مشحونة بالتجاذبات السياسية والتوتر الأمني والاعتصامات الشعبية في عدة مدن مصرية، فبعد أسبوع من عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة، ما زالت أعمال العنف تحصد أرواح المصريين من المدنيين وقوات الأمن.
فقد أعلنت مصادر طبية وأمنية مصرية، اليوم الأربعاء، أن شخصين قتلا بهجوم شنه مسلحون مجهولون بقنبلة يدوية على
نقطة تفتيش مشتركة من الجيش والشرطة في سيناء شمال شرق
العاصمة المصرية القاهرة، أحدهما مدني والآخر ما زال مجهول الهوية، سبقه هجوم بقنابل الهاون والسلاح الثقيل على قاعدة للشرطة بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء، كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش (45 كم غرب رفح).
وجاءت أعمال العنف هذه في نفس اليوم الذي شيعت فيه جماعة الإخوان المسلمين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا، أمس الأول الاثنين، خلال تجمع مؤيد للرئيس المخلوع محمد مرسي في القاهرة.
من جانبه، أكد الجيش المصري أن جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي خصوصا بعد تحديد جدول زمني لتنظيم الانتخابات، محذرا من أنه "لا مجال للمناورة أو تعطيل" هذا المسار الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين.
وهدد الجيش بأنه "ليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة"، في إشارة إلى أن مشاركة الجميع في المرحلة الانتقالية يمثل خيار المصريين.
وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، نقلت عن متحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني، أن
رئيس الوزراء المصري الجديد حاز الببلاوي سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها.
لكن جماعة الإخوان المسلمين ردت على المسلماني برفض المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة، إذ قال المتحدث باسم الجماعة طارق المرسي "نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري".
وفيما تتواصل التظاهرات في ميدان التحرير وسط القاهرة، ثمة اعتصام مستمر لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة نصر، ترفض من خلاله عزل الجيش لمرسي وتشجب ما أسمته "محاولة سرقة انتفاضة الشعب المصري بالدبابات والمجنزرات" محذرة من تحول البلاد إلى "
سوريا جديدة".