قوى سياسية مدنية تتجه لرفض دستور مصر المقبل

رفضت حركة شباب 6 إبريل إقرار لجنة الخمسين لمادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهددت بأنها ستدعو المصريين للتصويت بـ"لا" على الدستور المقبل حال لم تتراجع لجنة الخمسين عن موقفها السامح بمحاكمة المدنيين عسكريا.

السومرية نيوز/ القاهرة
رفضت حركة شباب 6 إبريل إقرار لجنة الخمسين لمادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهددت بأنها ستدعو المصريين للتصويت بـ"لا" على الدستور المقبل حال لم تتراجع لجنة الخمسين عن موقفها السامح بمحاكمة المدنيين عسكريا.

وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر، في بيان صدر اليوم، وتسلمت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "القوى الثورية رفضت دستور الإخوان وانسحبت من تأسيسيته، لأنهم أجازوا المحاكمات العسكرية للمدنيين".

واضاف أن "بعض المواد التي أقرتها لجنة الخمسين وضعت الدستور المقبل في مأزق بعد أن أثارت الاستياء والحساسية لدى عدد من الحركات الشبابية الثورية التي عانت خلال مرحلة إدارة المجلس العسكري لمصر وواجه أعضاءها وقياداتها محاكمات عسكرية عديدة، كما أثار قرار اللجنة بإلغاء نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين من مقاعد مجلس النواب، سخطا عنيفا داخل أوساط نقابات العمال والفلاحين".

وأعلن كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابة الفلاحين المصريين رفضها للمادة، وأكدا أنها سيحشدان للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية.

هذا وتستعد الطرق الصوفية، وحملة "مصر بلدنا" التي تضم اتحاد القوى الصوفية لتدشين حملة رافضة للدستور بجميع المحافظات والتصويت بـ"لا"، وقالت "حملة مصر بلدنا، في بيان لها، إن الدستور لم يفصل المجلس الأعلى للطرق الصوفية ونقابة الأشراف عن الأوقاف ويجعلهما هيئتين مستقلتين، أو ضمهما للأزهر.

فيما أكدت الجماعة الإسلامية اتخاذ قرار بشأن المشاركة فى الاستفتاء من عدمها فى الجمعية العمومية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التصويت بـ"لا" هو القرار الأقرب، أما جماعة الأخوان المسلمين وأنصارها الذين لا زالوا يخرجون في مختلف المحافظات مطالبين بعودة الشرعية الدستورية والرئيس فبالتأكيد سيكون لهما تأثير واضح في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أنه في 3 تموز الماضي، أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي بمشاركة عدد من القوى السياسية، بموجب خارطة للطريق، عن عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، مع تعليق العمل بدستور 2012، لحين إجراء تعديلات على مواده المثيرة للجدل، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

قوى سياسية مدنية تتجه لرفض دستور مصر المقبل

دوليات