السومرية نيوز/
بغداد
ضاعفت المعارضة التركية ضغوطها على
رئيس الوزراء طيب رجب
أردوغان على خلفية فضيحة الفساد التي هزت الحكومة وباتت تهدد أسرة أردوغان، فيما طالبت المعارضة بالكشف عن علاقة نجل أردوغان برجل أعمال سعودي متهم بدعم تنظيم القاعدة.
هل التقى نجل رئيس الوزراء التركي
بلال أردوغان برجل الأعمال السعودي
ياسين القاضي، المتهم بدعم تنظيم القاعدة؟
سؤال يسعى السياسي التركي أوغور بايراكتوتان لطرحه على رئيس الوزراء التركي. ويعتبر بايراكتوتان من أقطاب المعارضة التركية التي تضغط بشدة لكي تكشف أسرة أردوغان عن كامل علاقاتها برجل الأعمال السعودي المثير للجدل. وسيتعين على رئيس الوزراء الرد على أي مسائلة برلمانية بهذا الصدد في ظرف لا يتجاوز الشهر.
"ياسين القاضي كان هنا بشكل غير قانوني، وهناك صور تثبت ذلك" يقول بايراكتوتان.
ياسين القاضي يوجد ضمن قائمة للأمم المتحدة ضمن مشتبه بهم في دعم تنظيم القاعدة الإرهابي، ومع ذلك فقد زار
تركيا أكثر من مرة، بل وحظي بحراسة شخصية من قبل الحكومة التركية.
الإدارة الأمريكية تصنف بدورها القاضي كمؤيد لشبكة القاعدة لكنه ينفي ذلك.
بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء التركي
تحد جديد لأردوغان
اتهامات بايراكتوتان ستخلق مشكلة جديدة لأردوغان ، وستضع أسلوب تعامله مع فضيحة الفساد التي تهز أركان حكومته موضع سؤال.
تحقيقات قضائية واسعة قادت إلى اعتقال عدد من حلفائه الرئيسيين في 17 كانون الأول المنصرم ومن بينهم عدد من كبار رجال الأعمال وأبناء وزراء سابقين ما
أجبر اردوغان على إعادة تشكيل حكومته. الفضيحة أدت أيضا إلى استقالة عدد من النواب من
حزب العدالة والتنمية.
اسم ياسين القاضي ليس اسما مجهولا تماما في تركيا، ففي عام 2006 دافع عنه أردوغان ورد عنه التهم الموجهة إليه في دعم الإرهاب. وقد أثار هذا الوضع اهتمام المحققين الأتراك بعدما اهتم أردوغان بخصخصة موقع مدرسة الشرطة في
اسطنبول الذي لا تقل قيمته عن مليار دولار حسب تقارير صحفية. وكان يفترض أن يباع الموقع بأقل من نصف هذا السعر لمستثمرين خواص من بينهم ياسين القاضي.
وقد نشرت الصحف التركية صورا مزعومة لياسين القاضي صحبة بلال أردوغان في أحد فنادق اسطنبول تحت حراسة تركية. وتسعى المعارضة التركية لمعرفة ما إذا كان نجل رئيس الوزراء قد لعب دور الوسيط في تلك الصفقة. غير أن بلدية اسطنبول ذكرت أن الموقع لم يبع وأنه لا يزال ملكا للمدينة.
"يوجهون سهامهم لابني لكنهم يستهدفونني"، هكذا رد إردوغان على هذه الاتهامات، معتبرا أن الذي اختلقها هي قوى داخل جهاز الدولة، معادية لحكومته بهدف إضعاف حزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات البلدية المقررة الربيع المقبل. كما تلقي الحكومة باللوم على حليف إردوغان السابق الداعية الإسلامي
فتح الله غولن الذي ينفي ذلك.
وتبقى تداعيات هذه الاتهامات غير واضحة بعد على عائلة أردوغان وكذلك على الدعم الشعبي لرئيس الوزراء. ويرى إلكه
توران من جامعة "بلغي" أن الناخبين سيتابعون بدقة تعامل أردوغان مع هذه التهم. فلحد الآن لم يقدم أردوغان أي توضيحات مقنعة حول علاقة ابنه برجل الأعمال السعودي حسب تصريح توران. وستضع المعارضة التركية ثقلها في الميدان للحصول على إيضاحات بهذا الصدد في أقرب وقت.