عمال في بلدية البصرة يحتجون على تأخر رواتبهم والحكومة تقرر إنهاء خدماتهم

شهدت محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي احتجاجات "غاضبة" للعاملين في مديرية البلدية مقابل اجور يومية تضمنت إغلاقهم بعض الطرق على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم منذ أشهر، فيما قررت الحكومة المحلية إنهاء خدماتهم نتيجة عدم توفر أموال لدفع رواتبهم، كما أعلنت عن عشرات العمال الذين وصفتهم بـ"الوهميين".

شهدت محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي احتجاجات "غاضبة" للعاملين في مديرية البلدية مقابل اجور يومية تضمنت إغلاقهم بعض الطرق على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم منذ أشهر، فيما قررت الحكومة المحلية إنهاء خدماتهم نتيجة عدم توفر أموال لدفع رواتبهم، كما أعلنت عن عشرات العمال الذين وصفتهم بـ"الوهميين".

وقال المستشار الفني في ديوان المحافظ عبد الكريم الرومي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب المحافظ بحضور عدد من المسؤولين عن قطاع البلدية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية قررت إنهاء خدمات العاملين وفق نظام الأجر اليومي في مديرية البلدية لعجز الحكومة المحلية عن دفع مستحقاتهم المالية"، مبيناً أن "المشمولين بالقرار سوف يحصلون على مستحقاتهم المالية المتأخرة فور وصول تخصيصات الى المحافظة من الحكومة المركزية".

وفي تطور لاحق أصدر ديوان المحافظة بياناً تضمن تصريحاً للمحافظ ماجد النصراوي أشار فيه الى أن "عشرات العمال الوهميين تم كشفهم في مديرية البلدية"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية تتابع بشكل دقيق ملف أصحاب الاجور اليومية، وما أدى الى تأخير صرف رواتبهم هو إنعدام السيولة النقدية نتيجة إلغاء الموازنة".

وكانت شهدت محافظة البصرة يوم أمس الثلاثاء خروج المئات من العاملين في مديرية البلدية في تظاهرة احتجاجية غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف لهم منذ ثلاثة أشهر، وقاموا بحرق عدد من اطارات السيارات تعبيراً عن استيائهم، كما قلبوا حاويات للنفايات، فيما خرج بعض العمال في تظاهرة احتجاجية ثانية صباح اليوم الأربعاء، وخلالها أضرموا النار في عدد من إطارات السيارات وقطعوا بها أحد الشوارع الرئيسة الواصلة بين مدينة البصرة (مركز المحافظة) ومنطقة الكرمة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات والمتابعة في مجلس المحافظة جواد عبد العباس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة لا يعترض على تلك التظاهرات بشرط خلوها من العنف لان المتظاهرين يطالبون بحقوق مشروعة، فهم بلا رواتب منذ أشهر بسبب عدم توفر موارد مالية تسمح بصرف رواتبهم، ولحل الأزمة يجب تظافر الجهود بين الحكومتين المحلية والمركزية"، موضحاً أن "المشكلة الثانية تكمن في وجود أعداد من العمال الوهميين في مديرية البلدية".

بدوره، أكد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإستغناء عن خدمات عمال التنظيف العاملين مقابل اجور يومية غير ممكن لان المحافظة بحاجة الى خدماتهم"، معتبراً أن "المشكلة الكبيرة هي عدم وجود تخصيصات مالية لدفع مستحقاتهم، ولهذا قامت الحكومة المحلية في وقت سابق من العام الحالي باقتراض مليارات الدنانير من مديرية البلدية لدفع مستحقات عمال التنظيف لفترة معينة، والآن لم تعد الحكومة المحلية قادرة على توفير المزيد من الأموال لهذا الغرض".

وأشار السليطي، وهو سياسي ورجل دين بارز في البصرة، الى أن "المشكلة تنذر بتداعيات بيئية كبيرة"، مضيفاً أن "لها إنعكاسات سلبية على الوضع الأمني أيضاً، إذ لا ندري ما هي ردود أفعال المواطنين عندما تمتلئ شوارع مدينتهم بالنفايات".

يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة تعاقدت أواخر عام 2010 مع شركة (جيفره) التركية لتنظيف معظم مناطق البصرة من النفايات باستخدام عمال عراقيين، إلا أن الشركة لم يكن عملها جيداً، كما وجهت لها إتهامات بالتلاعب في تحديد أوزان النفايات من خلال إفراطها في نقل أنقاض البناء بدل النفايات المنزلية.

ونتيجة لذلك رفضت الحكومة المحلية تمديد العقد المبرم معها لعام آخر، وعادت لتتكل على جهود وإمكانيات الدوائر البلدية التي تعاني من قلة عدد العاملين ونقص شديد في الآليات ومعدات التنظيف ومعالجة النفايات، وهو ما اضطر الحكومة المحلية مطلع العام الحالي 2014 الى إبرام عقد مع الشركة الوطنية الكويتية للتنظيف بقيمة 207 مليارات دينار من أجل تنظيف مدينة البصرة (مركز المحافظة) لمدة ثلاث سنوات وكان من المفترض أن تباشر الشركة أعمالها قبل منتصف العام الحالي لكن الشركة لم تباشر عملها الميداني لغاية الآن.

عمال في بلدية البصرة يحتجون على تأخر رواتبهم والحكومة تقرر إنهاء خدماتهم

محليات