مقاولون بصريون يشهرون إفلاسهم وشركات توقف مشاريعها والحكومة المحلية تعد بصرف مستحقاتهم

أبدى مقاولون متعاقدون مع الحكومة المحلية في البصرة على مختلف المشاريع، الخميس، عن قلقهم العميق إزاء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، فيما أشهر بعضهم إفلاسهم وطالبوا الحكومة المحلية بإجراء تسوية معهم، بينما أكد المحافظ ماجد النصراوي أن البصرة مقبلة على استحصال جزء من حقوقها المالية في غضون أسابيع قليلة.

أبدى مقاولون متعاقدون مع الحكومة المحلية في البصرة على مختلف المشاريع، الخميس، عن قلقهم العميق إزاء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، فيما أشهر بعضهم إفلاسهم وطالبوا الحكومة المحلية بإجراء تسوية معهم، بينما أكد المحافظ ماجد النصراوي أن البصرة مقبلة على استحصال جزء من حقوقها المالية في غضون أسابيع قليلة.

وقال رئيس لجنة المقاولين ورجال الأعمال في محافظة البصرة محسن جلوب محسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المقاولين ورجال الأعمال المتعاقدين مع الحكومة المحلية على تنفيذ مشاريع مختلفة شاركوا في مؤتمر طارئ عقد، اليوم، وخصص لمناقشة تداعيات تأخر الحكومة المركزية في صرف حقوق المحافظة المالية وفقاً لقانون الموازنة للعام الحالي"، مبيناً أن "المؤتمر الذي حضره مسؤولون عن الحكومة المحلية تمخض عن مطالبة الحكومة المركزية بالإسراع في تنفيذ قانون الموازنة وصرف جميع مستحقات البصرة المالية والسماح للحكومة المحلية بافتتاح حساب لتخصيصات (البتردولار)، فضلاً عن تدوير مبالغ موازنات المحافظة للأعوام السابقة".

ولفت محسن الى أن "الشركات المحلية والمقاولين البصريين معظمهم يواجهون ظروفاً قاسية جداً بسبب تأخر صرف مستحقاتها نتيجة خلو خزينة المحافظة من الأموال، بحيث الكثير من الشركات لجأت الى بيع عقاراتها، وبعض الشركات قامت باقتراض أموال من مصارف أهلية من أجل إكمال مشاريعها"، مضيفاً أن "نسبة من الشركات أشهرت إفلاسها، وهي تطالب بتسوية المشاريع التي بعهدتها لعجزها عن اكمال تنفيذها".

وأشار رئيس اللجنة الى أن "الحكومة المحلية عليها مساعدة الشركات المحلية ليتسنى لها استعادة عافيتها"، معتبراً أن "الكثير من الشركات المحلية أخذت تسرح العاملين فيها لعدم قدرتها على تسديد رواتبهم، كما توقفت الكثير من المشاريع، ومن المتوقع توقف المزيد منها خلال الأيام المقبلة ما لم تحصل الشركات المنفذة على مستحقاتها المالية من الحكومة المحلية".

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد شركات البصرة أحمد الحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها العراق لا تبرر عدم حصول البصرة على مستحقاتها المالية، وإذا استمر العجز المالي فإن القطاع الخاص في المحافظة سوف ينهار"، موضحاً أن "الشركات المحلية المتعاقدة مع الحكومة المحلية باتت في وضع لا تحسد عليه، وعلى الحكومة المركزية صرف أموال المحافظة الخاصة بموازنة العام الحالي لإنقاذها من حالة التدهور".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، على هامش المؤتمر الذي عقد في مقر اتحاد رجال الأعمال في البصرة، إن "الحكومة المحلية تدرك تماماً حجم معاناة المقاولين من جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، والمشكلة في طريقها الى الحل، إذ حصلنا على تعهدات من وزارة المالية بصرف جزء من أموال المحافظة في غضون أسابيع قليلة، وسوف يتم إنفاق تلك الأموال على المشاريع المستمرة"، مبيناً أن "الحكومة المحلية عازمة أيضاً على تنفيذ مشاريع جديدة بصيغة الدفع بالآجل، كما انها بصدد الحصول على قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل عدد من المشاريع الحيوية".

وأكد المحافظ أن "الحكومة المحلية لم تعد ترفض طلبات تمديد فترات تنفيذ المشاريع لعلمها بالظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركات المحلية المنفذة للمشاريع، كما اننا لا نعترض على الشركات التي ترغب باجراء تسوية بسبب عدم استطاعتها انجاز المشاريع الموكلة إليها".

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي تضم أضخم الحقول النفطية في العراق، ومنها مجنون وغرب القرنة والرميلة، كما توجد فيها خمسة موانئ تجارية، هي المعقل، أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، خور الزبير، أبو فلوس، كما تحتوي على مطار دولي يستقبل يومياً طائرات لنقل الركاب والبضائع، وللمحافظة منفذين حدوديين بريين، هما منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ سفوان مع الكويت، وبالرغم من الأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة إلا أن حكومتها المحلية تشكو منذ أسابيع من عجز مالي غير مسبوق.

مقاولون بصريون يشهرون إفلاسهم وشركات توقف مشاريعها والحكومة المحلية تعد بصرف مستحقاتهم

محليات