مجلس البصرة يتهم شركات نفطية أجنبية بتلويث البيئة ويلوح بمقاضاتها

السومرية نيوز / البصرة
لوحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة، الخميس، بمقاضاة الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير وتشغيل حقول نفطية في المحافظة بسبب التلوث البيئي الناجم عن مشاريعها، وأكدت اللجنة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين سكان المناطق المجاورة للحقول النفطية من جراء تفاقم التلوث.

وقال رئيس اللجنة حيدر الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المسؤولين العراقيين الذين أبرموا جولات التراخيص مع الشركات النفطية الأجنبية لم يهتموا كثيرا بالجانب البيئي، والشركات بدورها معظمها لم تلتزم بالمعايير والمحددات البيئية"، مبينا أن "الشركات النفطية المتعاقدة ضمن جولات التراخيص غالبيتها تستخدم أساليب قديمة مضرة بالبيئة في استخراج النفط لانها غير مكلفة مقارنة بالطرق الحديثة".

ولفت الساعدي الى أن "التلوث البيئي الناجم عن المشاريع النفطية أدى الى زيادة معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي بين سكان المناطق المجاورة للحقول النفطية، وفي بعض تلك المناطق وصلت نسبة الإصابة بالسرطان الى 10%"، مضيفا أن "الصناعة النفطية تشكل عصب الاقتصاد الوطني، ولكن هذا لا يبرر تهديد سلامة المواطنين وتدمير البيئة، ولذلك يجب الحفاظ على بيئة البصرة من التلوث التي تخلفه المشاريع النفطية، وبخاصة تلوث الهواء من جراء انبعاث الغازات".

وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة الى أن "المجلس أعد دراسة عن الانتهاكات والمخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركات النفطية خلال عملها"، مبينا أن "المجلس بصدد رفع بعض المخالفات البيئية الفادحة الى القضاء لإجبار الشركات النفطية المخالفة على الالتزام بعدم إلحاق المزيد من الأضرار بالبيئة".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، والتي تتولى شركات أجنبية كبرى تطويرها وتشغيلها بالاشتراك مع وزارة النفط وفقا لجولات التراخيص.

ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقا)، فضلا عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات الأساسية والبطالة وأزمة سكن خانقة، خاصة وأن المحافظة لم تشهد خلال العامين السابق والحالي تنفيذ مشاريع عمرانية كبيرة بسبب تعذر صرف معظم مستحقاتها المالية من جراء الأزمة المالية التي تواجهها البلاد في ظل انخفاض أسعار النفط.