عشرات المقاولين يتظاهرون قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بديون شركاتهم

تظاهر عشرات المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية في البصرة قرب ديوان المحافظة وجلبوا معهم مركباتهم الانشائية، الأحد، للمطالبة بصرف أموال المشاريع التي قاموا بانجازها، كما تظاهر معهم عدد من شاغلي المحال التجارية التي تعود ملكيتها الى البلدية احتجاجاً على فرض غرامات عليهم بسبب تأخرهم في تسديد الايجارات خلال الأعوام السابقة.

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر عشرات المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية في البصرة قرب ديوان المحافظة وجلبوا معهم مركباتهم الانشائية، الأحد، للمطالبة بصرف أموال المشاريع التي قاموا بانجازها، كما تظاهر معهم عدد من شاغلي المحال التجارية التي تعود ملكيتها الى البلدية احتجاجاً على فرض غرامات عليهم بسبب تأخرهم في تسديد الايجارات خلال الأعوام السابقة.

وقال نائب رئيس اتحاد المقاولين في البصرة أحمد الحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكثير من المقاولين تظاهروا سلمياً للمرة الثالثة للمطالبة بصرف مستحقات شركاتهم المتعاقدة مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع تخص مختلف القطاعات الخدمية، كما نريد تسليم ما تبقى من المشاريع وإلغاء خطابات الضمان"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في البصرة عاجزة عن تسديد الديون التي بذمتها للمقاولين بسبب عدم حصول المحافظة على مستحقاتها المالية من الحكومة الاتحادية، والضحية هم المقاولون الذين تعرض الكثير منهم خلال الأسابيع الماضية الى ملاحقات قانونية وتهديدات عشائرية لعدم قدرتهم على تسديد ما بذمتهم للدائنين، ولذلك خرجنا للمطالبة بحقوقنا المالية".

ولفت الحمد الى أن "غالبية المقاولين تعاقدوا مع الحكومة المحلية بعد حصولهم على قروض من أشخاص ومصارف، وتلك الأطراف تريد أموالها من المقاولين الذين انجزوا مشاريعهم، ولكن الحكومة المحلية لم تصرف لهم مستحقاتهم منذ أشهر"، مضيفاً أن "العشرات من شاغلي المحال التجارية في عدد من أسواق البصرة شاركوا أيضاً في التظاهرة للمطالبة بإلغاء غرامات تأخيرية فرضتها عليهم مديرية البلدية بشكل تعسفي".

من جانبه، قال المتظاهر ليث البيضاني لـ السومرية نيوز، وهو يشغل أحد المحال التجارية التي تعود ملكيتها الى البلدية وتقع في سوق العشار، إن "البلدية رفضت خلال الأعوام القليلة الماضية تسلم بدلات الإيجار السنوي للمحال التي نشغلها منذ أعوام كثيرة، ثم طالبتنا في الآونة الأخيرة بتسديدها بأثر رجعي، وعند مراجعتنا للدفع تفاجئنا بفرض غرامات تأخيرية كبيرة"، موضحاً أن "البلدية حملتنا مسؤولية عدم دفع بدلات الايجار خلال الأعوام القليلة السابقة مع انها كانت غير راغبة بأخذها منا لأسباب غير مفهومة".

وأشار البيضاني الى أن "الغرامات لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار لكل مؤجر، وبعض المؤجرين بلغت غراماتهم أكثر من عشرة ملايين دينار، والسوق يضم عشرات المحال الصغيرة التي تعود الى البلدية"، مضيفاً أن "نسبة كبيرة من شاغلي المحال عاجزين عن تسديد تلك الغرامات نتيجة حالة الركود التجاري في السوق".

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق وتضم موانئ تجارية ومصانع حكومية كبيرة ومنافذ حدودية برية قد أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الإتحادية خلال العام السابق على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ) يعود التعاقد عليها الى أعوام سابقة، ومن ثم تقرر إيقاف معظم تلك المشاريع، فيما لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام خلال العامين السابق والحالي، كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وقد انعكس ذلك الحال سلباً على الوضع الخدمي في المحافظة، كما تضرر الوضع الاقتصادي بشدة.

عشرات المقاولين يتظاهرون قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بديون شركاتهم

محليات