بعد فرض رسوم على الخدمات الصحية وغيرها من البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية. مجلس الوزارء يصدر تعليمات جديدة حول آلية استيراد وتسجيل المركبات للمواطنين.
فبعد أن كان المواطن ملزمًا بتسقيط مركبة نظيرا للمركبة التي يستوردها، قرّر المجلس استيفاء مبالغ مادية تراوحت ما بين نصف المليون الى ستة ملايين دينار، تُدفع كرسم مقطوع لخزينة الدولة وفقا لنوعها.
- سيارة الصالون ذات 4 سلندرات تبلغ رسومها 2,000,000 مليوني دينار.
- سيارة صالون 6 سلندرات - 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار.
أما سيارات الدفع الرباعي فيكون استيفاء رسم تسجيل:
- سيارة دفع رباعي 6 سلندرات - 4,000,000 اربعة ملايين دينار.
- سيارة دفع رباعي 8 سلندرات - 5,000,000 خمسة ملايين دينار.
- سيارة دفع رباعي 4 سلندرات - 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار.
وبالنسبة للسيارات ذات الاستخدام العام، فحدد مجلس الوزراء رسومها بان تكون:
- سيارات حمل من 1-16 طن - 2,000,000 مليوني دينار
- سيارة تكسي صالون - 2,000,000 مليوني دينار
بينما تم تحديد الرسوم عن الباصات والشاحنات بهذه الصورة:
- باصات
نقل الركاب ذات 12
راكب فما دون - 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار
- الباصات نقل الركاب ذات 12 راكب فما فوق - 500,000 خمسمائة الف دينار
- شاحنات معدات ثقيلة - مركبات انشائية زراعية - 500,000 خمسمائة الف دينار
السيارات التي تم تصنيعها في
العراق والمصفحة تكون رسومها على:
- جميع انواع السيارات المصنعة من قبل
الشركة العامة لصناعة السيارات - 500,000 خمسمائة الف دينار
- سيارة مدرعة(مصفحة) - 6,000,000 ستة ملايين دينار
واستثنى مجلس الوزراء المركبات المستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية وذوي الاحتياجات الخاصة من استيفاء أي مبلغ .
كما منح المجلس مدة ثلاثة اشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبعكسه، يتم التحفظ على المركبة.
تظاهرات واعتصامات عديدة شهدتها عدة محافظات على خلفية اقرار الرسوم التي يتم جبايتها من قبل الدولة وبخاصة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها البلاد ما ينذر برفض عام لاي اجراء حكومي يستهدف مدخرات المواطنين النقدية.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.