موظفو حقوق الإنسان ينظمون وقفة في البصرة للمطالبة برواتبهم وتسديد ايجار مكتبهم

شارك العشرات من موظفي مكتب حقوق الانسان في البصرة، الخميس، في وقفة احتجاجية قرب مكتبهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وتسديد ايجارات المكتب، فيما أبدى مجلس المحافظة استعداده لدعم المكتب.

السومرية نيوز/ البصرة
شارك العشرات من موظفي مكتب حقوق الانسان في البصرة، الخميس، في وقفة احتجاجية قرب مكتبهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وتسديد ايجارات المكتب، فيما أبدى مجلس المحافظة استعداده لدعم المكتب.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موظفي المكتب البالغ عددهم 30 موظفاً نظموا وقفة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة مذ ثلاثة أشهر، وتسديد ايجارات المكتب المتراكمة منذ أشهر، حيث أن مالك البناية التي نشغلها كمكتب طالبنا عبر الوسائل القانونية بإخلاء البناية"، مبيناً أن "تلك المصاريف يفترض أن تدفعها المفوضية العليا لحقوق الإنسان لكنها تعاني من مشاكل إدارية، إذ أن المفوضين تقاعدوا، وتم تكليف أمين مجلس النواب بإدارة شؤون المفوضية".

وأشار التميمي الى أن "موظفي المكتب يناشدون الحكومة المحلية في البصرة التدخل وإبداء المساعدة لحل تلك المشاكل لضمان استمرار المكتب في ممارسة أعماله"، مضيفاً أن "المكتب مهدد بالتوقف عن العمل بسبب انقطاع الدعم المالي عنه بشكل كامل".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس المحافظة سوف يسعى لتقديم الدعم المالي الى مكتب حقوق الإنسان لأهميته، فهو مكتب فعال ووجوده ضروري جداً"، موضحاً أن "المجلس يقدم الدعم المالي الى الكثير من الدوائر الحكومية في المحافظة بالرغم من ارتباط معظمها بوزارات إتحادية، وذلك الدعم يهدف الى التخفيف من الأعباء الثقيلة التي تواجهها الدوائر من جراء الأزمة المالية".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق أعلنت، في (21 نيسان 2016)، عن افتتاح مكتب لها في البصرة كبديل عن مكتب وزارة حقوق الانسان الذي تم اغلاقه بسبب إلغاء الوزارة، وأشارت إدارة مكتب المفوضية الى المكتب يشغل نفس البناية التي كان يشغلها مكتب الوزارة، كما ان موظفي مكتب الوزارة انتقلوا للعمل في مكتب المفوضية.

يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يعود تأسيسها الى عام 2012 عندما صوت مجلس النواب بالأغلبية على تشكيل مجلس للمفوضين استناداً لقانون المفوضية رقم (53) لسنة 2008، وتهتم المفوضية بقضايا الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وضحايا الإرهاب وذوي الاحتياجات الخاصة والمهجرين والنازحين.

موظفو حقوق الإنسان ينظمون وقفة في البصرة للمطالبة برواتبهم وتسديد ايجار مكتبهم

محليات