القضاء: العراق ينفرد بموقف مغاير عن دول المنطقة بالنفقة الزوجية

أفادت السلطة القضائية، الاثنين، بأن العراق ينفرد بموقف مختلف عن دول المنطقة في منح النفقة الزوجية بنحو مؤقت لحين انتهاء دعوى استحقاقها، لافتة الى أن بعض النساء يلجأن إلى المطالبة بها أمام المحاكم بوصفها ورقة ضغط لإرجاع رجالهن إلى عش الزوجية ومنع الطلاق.

السومرية نيوز/ بغداد

أفادت السلطة القضائية، الاثنين، بأن العراق ينفرد بموقف مختلف عن دول المنطقة في منح النفقة الزوجية بنحو مؤقت لحين انتهاء دعوى استحقاقها، لافتة الى أن بعض النساء يلجأن إلى المطالبة بها أمام المحاكم بوصفها ورقة ضغط لإرجاع رجالهن إلى عش الزوجية ومنع الطلاق.

وقال قاضي الأحوال الشخصية عبد الحسين الدراجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون الأحوال الشخصية نص في المادة 58 على أن نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة من زوجها، وتستحقها طيلة بقاء العلاقة الزوجية قائمة وتشمل المأكل والملبس وأمورا اخرى كالمأوى والعلاجات الطبية"، مؤكدا أن "المشرّع العراقي انفرد عن بقية بلدان المنطقة بوجود فقرة تتيح منح نفقة مؤقتة للمرأة لحين صدور قرار قضائي في دعوى النفقة بوصفها إحدى ضمانات للمتزوجة".

وأشار الدراجي إلى "أحقية المرأة في إقامة دعوى على زوجها إذا لم ينفق عليها لمدة سنة كاملة"، منوهاً إلى أنها "النفقة تقدر على أساس المقدرة المالية للرجل وفقاً لوضعه الاجتماعي والاقتصادي".

وذكر أنه "بعد إقامة الدعوى ستكون المحكمة أمام إما زوج لديه وظيفة عامة وحينها يتم مفاتحة دائرته لمعرفة مقدار راتبه".

وفي حالة عدم امتلاك الزوج وظيفة رسمية، يؤكّد الدراجي أن "الزوجة عليها إثبات مستوى دخله وما يملكه"، مبيناً أن "في الحالتين يخضع الأمر إلى تقرير الخبراء القضائيين لتحديد ما تستحقه المرأة".

وتابع الدراجي، أن "النفقة بنحو عام تخضع لمتغيرات الوضع المالي للزوج فهي ليست ثابتة، وليس هناك فرق بين ما يخصص للذكور والإناث".

من جانبه قال الباحث الاجتماعي مصطفى إبراهيم، أن "النفقة من الدعاوى المهمة ويبذل فيها الباحث الاجتماعي دوراً مهماً في إرجاع الزوجين وإنهاء الخلاف"، لافتا الى أن "بعض النساء يستخدمن هذه الورقة للضغط على رجالهن من أجل العودة الى العش الزوجية".

القضاء: العراق ينفرد بموقف مغاير عن دول المنطقة بالنفقة الزوجية

محليات