بطريرك الكلدان في العراق والعالم يدعو لاجراء إصلاح على الدستور |...

أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، الجمعة، أن التحدي الرئيس بعد تنظيم "داعش" هو التعليم وإصلاح المناهج المدرسية وتطهيرها من كل خطابات الكراهية والعنف والانتقام، فيما دعا الى إجراء إصلاح على الدستور والقوانين.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، الجمعة، أن التحدي الرئيس بعد تنظيم "داعش" هو التعليم وإصلاح المناهج المدرسية وتطهيرها من كل خطابات الكراهية والعنف والانتقام، فيما دعا الى إجراء إصلاح على الدستور والقوانين.

وقال ساكو في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "شاركنا في مؤتمر حول المواطنة والعدالة نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، وحضره ممثلون عن العراق ولبنان ومصر والسعودية والاردن ومن بين الشخصيات جواد الخوئي والنائب فيان دخيل والسفير العراقي بباريس إسماعيل شفيق وممثل من مشيخة الأزهر ونائب من البرلمان المصري، وممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيش وعدد كبير من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين والسفير الفرنسي ببغداد".

وأضاف ساكو، "قدمنا خلال المؤتمر كلمة عن تطويرمفهوم المواطنة الحقيقية بانها شرط ضروري لنهضة العراق، وشاهدنا أن هناك توجه قوي لاسلام وسطي معتدل ينبغي تشجيعه ودعمه امام التيارات المتطرفة، سيما أن التطرف لا مستقبل له وهناك شعور قوي عند العراقيين بمشروع المواطنة الكاملة وبنظام وطني مدني"، مبينا "اكدنا خلال المؤتمر ان المواطنة نظام مدني ديمقراطي لا يتعارض مع القيم الدينية".

وتابع، "نحن نرحب بفصل الدين عن السياسة ويجب أن يركز الخطاب الديني بشجاعة على الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى رجال الدين أن يحافظوا بقوة على دورهم في المجتمع بالدفاع عن كرامة الإنسان والعدالة، فالصراع بين الأديان هو فضيحة بل هو جريمة أن يُضطَهَد الناس بسبب إيمانهم، كما حدث في العراق أو سوريا أو مصر أو نيجيريا على سبيل المثال"، لافتا الى أن "التحدي الرئيس بعد داعش هو التعليم وإصلاح المناهج المدرسية وتطهيرها من كل خطاب كراهية أو عنف أو انتقام وهذا ممكن لأنه حصل بالفعل في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما هو الحال في لبنان".

ودعا ساكو الى، "إجراء إصلاح على الدستور والقوانين بحيث تحترم الحياة وتشجع على السلام والاستقرار وتقوم الدولة بحماية الجميع وتقف على مسافة واحدة من كل شخص لتطبيق القوانينو لكي يشعر كل شخص بالمواطنة، من الضروري إزالة ذكر الدين على أوراق الهوية والأعمال الإدارية، موضحا أن "مثل هذا القرار سيقضي على العديد من أسباب التفرقة والتمييز وسيفتح الباب على مصراعيه أمام الحرية الدينية، وسيمكن المرأة من الاحتفاظ بدينها إذا ما، على سبيل المثال، أصبح زوجها مسلماً، ولن يُجبر أطفال هذين الزوجين على اعتناق الإسلام".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد ، الاربعاء (18 تشرين الاول 2017)، خلال احتفالية مجلس النواب بالذكرى 12 للاستفتاء على الدستور، أنه آن الاوان لتطوير وتعديل وإنضاج بعض فقرات الدستور.

بطريرك الكلدان في العراق والعالم يدعو لاجراء إصلاح على الدستور

محليات