السيستاني يحدد الحكم الشرعي لشراء اثار العراق المهربة

السومرية نيوز/ بغداد
اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لشراء واقتناء اثار العراق المهربة والحفر في مواقع الاثار.

السؤال: لقد نهبت – كما تعلمون – كمية كبيرة من مقتنيات المتحف العراقي في بغداد بعد سقوط النظام السابق، وقد هرّب قسم منها إلى خارج العراق:

أ – فهل يجوز لمن يقع شيء منها في يده ان يحتفظ به لنفسه او يمنحه لغيره ؟

ب – وما حكم شراء ما يعرض منها للبيع في الداخل او في الخارج ؟

ج – وإذا لم يجز شراء ما يعرض منها للبيع فهل يجوز دفع المال لغرض استنقاذها ؟

الجواب: أ- لا يجوز بل لابدّ من اعادته إلى المتحف العراقي.

ب – لا يصحّ شراؤه أي لا يصبح ملكاً لـ (المشتري) فلو تسلّمه وجب عليه ارجاعه إلى المتحف المذكور.

ج - يجوز ولكن لابدّ من إعادة ما يستنقذ منها إلى المتحف كما تقدم .

السؤال: يقوم البعض بحفر مواقع الآثار في مناطق مختلفة في العراق واستخراج قطع منها وبيعها في الداخل او تهريبها إلى الخارج وبيعها هناك فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: السيد السيستاني يمنع من ذلك .

السؤال: هل يختلف الحكم في الموارد السابقة بين الآثار الاسلامية وبين غيرها؟

الجواب: لا فرق بينهما في ما تقدم من الأحكام.