تقرير: العراق من رائد بالتعليم إلى واحد من البلدان الاكثر نقصا بعدد المدارس

امتلك العراق في سبعينيات القرن الماضي نظاما تعليميا كان الأفضل في الشرق الأوسط، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم (يونسكو)، وقدرت نسبة المسجلين في التعليم الابتدائي حينها ما يقارب 100%، حيث كادت الحكومة أن تقضي على الأمية بشكل تام.

غير أن التعليم تراجع بعدها إلى أن بات العراق من البلدان التي تعاني نقصا في عدد المدارس، بعد أن وقع في حروب متتالية وأزمات خانقة، مما قلل الاهتمام بالتعليم.

وينظر أحد التلاميذ السابقين في مدرسة المصطفى ببغداد ويدعى مجتبى الحسيني إلى مدرسته بتحسر، حيث هدمت وسويت بالأرض لتتحول بعد ذلك إلى مكب للنفايات.

ونقلت الجزيرة نت عن الحسيني قوله إن "هذه المدرسة لم تكن بحاجة للهدم، فأروقتها وصفوفها كانت مشيدة بطريقة جيدة تواكب الحداثة نوعا ما فكان الأجدر تحديثها".

وأضاف أن "أرض المدرسة باتت مكبا للقمامة التي تبعث منها الروائح الكريهة بعد أن كان المكان ينشر العلم والمعرفة".

بدوره، أشار المعلم السابق في المدرسة حامد كريم إلى أن "ست سنوات مرت على هدم المدرسة التي كانت تتسع لأكثر من 200 طالب بدوام ثنائي صباحي ومسائي".

وأضاف كريم أن "ذوي الطلبة اضطروا فيما بعد لإرسال أبنائهم إلى مدارس أهلية نظرا لعدم وجود مدارس حكومية قريبة فيها مجال لاستقبال أعداد إضافية من التلاميذ".

ويوجد اليوم نحو عشرة ملايين طالب موزعين على 16 ألف مدرسة فقط في العراق، وهو عدد غير قابل لحل أزمة الدوام الثنائي والثلاثي، ويكشف حجم النقص الكبير لعدد الأبنية المدرسية، إذ إن أكثر من 600 طالب يضطرون للدوام في المدرسة الواحدة المهيأة لاستقبال مئتي طالب فقط.

وحاليا في العراق فقد نحو ثلاثة ملايين تلميذ إمكانية التعليم بعد دمار حل بمدارسهم خلال الحرب على تنظيم "داعش" الذي اجتاح مساحات في البلاد، فأكثر من 150 منشأة تعليمية تعرضت للدمار الكامل، فضلا عن حاجة نصف مدارس العراق بشكل عام إلى إعادة تأهيل وفق تقديرات الأمم المتحدة، بحسب الجزيرة نت.

ورغم إعلان مديرية تربية محافظة نينوى تأهيل وترميم نحو ألفي مدرسة في المحافظة فإن مدير إعلام وزارة التربية سامي فرحان أشار في بيان رسمي إلى أن "تربية نينوى تعمل من خلال برامج التأهيل للبنى التحتية على إعادة إدخال المدارس المهدمة في الموصل إلى الخدمة بهدف حل هذه الأزمة المتفاقمة التي يقابلها عجز حكومي متواصل".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية استكمال متطلبات إنشاء 73 مدرسة في عموم البلاد خلال العام الحالي، صرح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأن النصف الأول لعام 2019 شهد إنجاز 35 بناية مدرسية جديدة فقط.

ويرى كثيرون أن العراق لا يمتلك أي إستراتيجية واضحة لتطوير القطاع التربوي والنهوض به خلال الفترة المقبلة، إذ إنه لم ينجز أكثر 400 بناية مدرسية فقط خلال 15 عاما، وفق إحصاءات حكومية.

ويقول مختصون إن بطء الإنجاز بهذه الشاكلة أدى لتراجع قطاع التعليم إلى أدنى مستوياته، حيث كشفت لجنة التعليم النيابية عن حاجة العراق لسبعة آلاف بناية مدرسية لإنهاء الأزمة بشكل كامل.
العضو في اللجنة رياض محمد أشار خلال حديث للجزيرة نت إلى أن "العراق بإمكانه بناء تلك المدارس عن طريق القروض الدولية والمصارف العراقية، وبتكلفة بناء تبلغ نحو خمسة تريليونات دينار (4.2 مليارات دولار)".

ويبقى العجز في هذه الأبنية جزءا من مشكلة يعاني منها قطاع التعليم في العراق، ولكنه لا يقف عند هذا الحد، بل يتعدى الأمر إلى نقص التأثيث المدرسي والمناهج الدراسية التي تحتاج لإعادة العمل بها وفق خطة شاملة، كما يؤكد خبراء ومختصون.