التعليم: لا صحة لعدم الرسوب والعام الدراسي مستمر

ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الانباء المتكررة بشأن اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪم رﺳﻮب واﻧﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺆﻛﺪة اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺷﺎرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻴﺴﺎن المقبل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

وذﻛﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ المسعودي، ان "ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻄﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ"، لافتا الى ان "اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻴﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوام ام ﻻ".

واﺿﺎف المسعودي لـ"الصباح"، ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوام ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ 21 اذار، اذ ﻣﺎ ﻗﺮرت ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﻄﻠﺔ واذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻮزارة اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ اذ ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 15 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن المقبل".

واوﺿﺢ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪء اﻟﺪوام اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻤﻦ الممكن ان ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻮزارة اﻟﻰ ﻋﺪة ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ، وﻟﻜﻦ اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﺎن ﺣﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ المواد ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺪﻳﺎ"، ﻣﺆﻛﺪا ان "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻞ ﻛﻮن ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻫﻢ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻧﻔﻰ المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺎﻳﺘﺮدد ﻣﻦ اﺧﺒﺎر بين ﻓﺘﺮة واﺧﺮى ﺑﺸﺎن إﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ المنتهية، ﻋﺎدﴽ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﺎرﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، انه "ﻻﻳﻮﺟﺪ اﻧﻬﺎء ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻻﻋﻼم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، اذ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﺰوﻳﺪ المحاضرات ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻻزﻣﺔ، واﻟﻌﺎم ﺳﻴﺘﻢ اﻛﻤﺎﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ اي ﺗﺎﺟﻴﻞ او ﺗﺎﺧﻴﺮ اوﻋﺒﻮر".

وبين اﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻛﻤﺎ ان المواد ﺳﺘﺘﻢ اﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻮدة اﻟﺪوام اﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻻﻳﺎم المقبلة"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ "وﺟﻮد ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻫﺬه المواد".

ودعا الطلبة اﻟﻰ "اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ المحاضرات".

وﺑﺸﺎن ﺗﻘﻠﻴﺺ المواد، اوﺿﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻧﻪ "ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮاد واﻧﻤﺎ اﻋﻄﺎء اﻻﻣﻮر المهمة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺼﻞ اﻻول اﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻮزارة ذاﻫﺒﺔ اﻟﻰ اﻛﻤﺎﻟﻪ"، ﻣﻨﻮﻫﺎ اﻟﻰ ان "اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﻰ 21 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪد ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ اواﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪ ﻻﻧﻬﺎ المسؤولة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ".