عضو
مجلس النواب حسن العلو، دعا الحكومة الى إيجاد حلول حقيقية لمشكلة الكهرباء وعدم تكرار الحلول الترقيعية السابقة ومحاسبة كبار المتورطين في ملفات فساد وزارة الكهرباء، فيما أشار الى ان ازمة الكهرباء تشترك فيها عدة أطراف البعض منها داخلي والآخر خارجي.
وقال العلو في حديث للسومرية نيوز، ان "مشكلة الكهرباء ليست جديدة فهي متجذرة منذ عدة سنوات وخصوصا في فصل الصيف"، مبينا ان "الازمة تشترك فيها عدة أطراف البعض منها داخلي والاخر خارجي".
واضاف العلو، ان "اغلب المحطات الكهربائية في
العراق تعمل بوقود الغاز، وحتى اللحظات ما زالت هذه السياسة مستمرة في التعاقد لإنشاء محطات تعمل بالغاز رغم ان الجميع يعلم ان اغلب الغاز يتم استيراده من الخارج حيث يصل حجم الاستيراد للغاز الى خمسة مليارات الى ستة مليارات دولار سنويا"، لافتا الى ان "الإصرار على اعتماد المحطات الغازية واستيراد الغاز رغم اننا بلد نفطي ولدينا غاز مصاحب هو امر بحاجة الى وقفة جادة عن اسبابه الحقيقية".
وتابع، ان "ازمة الغاز نعتقد انها متعمدة، فلا نجد اي تفسير منطقي لبقاء هذا الملف بلا حلول رغم صرف اكثر من 80 مليار دولار طيلة السنوات السابقة على هذا القطاع بما يعادل 10% من موازنة العراق طيلة العشر سنوات السابقة وما زال يراوح في مكانه وما زلنا نستورد الكهرباء من دول الجوار"، موضحا انه "طيلة السنوات السابقة لم يتم محاسبة اي مسؤول في الكهرباء باستثناء ما قامت به الان
لجنة مكافحة الفساد في القبض على عدد من المسؤولين الصغار بالوزارة ويفترض ان يتم توسيعها لتشمل طبقات اعلى وجميع المسؤولين المتورطين في فساد قطاع الكهرباء".
واكد العلو، على "اهمية خروج الحكومة ووزارة الكهرباء بحلول جديدة غير مكررة او ترقيعية لمشكلة الكهرباء وعدم تكرار الحلول السابقة التي أثبتت فشلها بشكل قاطع".
عضو لجنة الخدمات البرلمانية
عباس يابر العطافي، حمل وزارتي الكهرباء والنفط المسؤولية الكاملة عن تردي الواقع الكهربائي في البلد وعدم حصول اي تطور في هذا القطاع المهم.
وقال العطافي في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارتي الكهرباء والنفط يتحملان المسؤولية عن تردي الواقع الكهربائي في البلد من جوانب مختلفة"، مبينا ان "
وزارة النفط لديها تقصير في جانب تجهيز الوقود الى المحطات الكهربائية، حيث انه على سبيل المثال فان محطة
واسط الحرارية والتي من المفترض توليدها هو 2500
ميكا واط فانها فعليا هو 1400-1450 ميكا واط بسبب ان وزارة النفط خفضت انتاج الوقود الى هذه المحطة ضمن حقول بدرة و حقل الاحدب ونفس الحال ينطبق على المحطات الاخرى".
واضاف العطافي، ان "العراق وفقا لحجم التخصيصات التي قدمت الى قطاع الكهرباء والمشاريع المخطط لها في الموازنات السابقة فان البلد من المفترض ان تكون فيه اليوم محطات كهربائية تنتج ما لا يقل عن 31 الف ميكا واط وتقابلها محطات نقل وتوزيع ثانوية تصل الى 32 الف ميكا واط، لكن واقع الحال يتحدث عن 13 الف ميكا واط فقط تنتج فعليا، اضافة الى الطاقة المستوردة من الخارج"، مبينا ان "
رئيس الوزراء ينبغي له ان يتصدى في دور حقيقي لتصحيح الوضع واعادة النظر في السياسة المتبعة في وزارتي النفط والكهرباء".
عضو
لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية
مازن الفيلي، اشار الى ان المحاصصة والازمة السياسية كان لها أثرها الواضح في التراجع الحاصل بالعديد من القطاعات في العراق وليس فقط الكهرباء.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "التدخل الخارجي في قضية ملف الطاقة والكهرباء هو امر لا يمكن انكاره بغية ابقاء العراق بحاجة الى الدول الاخرى والسيطرة على قراراته، لكن يبقى السبب الأساس هو الفساد المالي والإداري اللذين تسببا في هدر مليارات الدولارات طيلة السنوات السابقة والتي وصلت الى 80 مليار دولار تقريبا دون اي نتائج فعلية على ارض الواقع"، مبينا ان "ملف الكهرباء مقارنة بالمبالغ التي خصصت له كان من الممكن ان يصل الى مراحل متقدمة في حال كانت هنالك جدية ورغبة في إنشاء المشاريع الحقيقية وحل المعوقات الموجودة في هذا القطاع الحيوي".
واضاف الفيلي، ان "المحاصصة والازمة السياسية كان لها اثرها الكبير على تراجع العديد من القطاعات وليس فقط الكهرباء، حيث نجد ان هنالك تناقضات في العديد من التصريحات واختلاف كبير بينها وبين ما هو موجود في الواقع"، لافتا الى اننا "ما زلنا في شهر نيسان والاحمال على منظومة الكهرباء لم تصل الى الذروة كما هو في فصل الصيف الحار خلال أشهر حزيران وتموز وآب ورغم هذا فان هنالك تراجع في عدد ساعات التجهيز اليومي".