وذكر
المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استعرض في مستهل الجلسة الأوضاع العامة في البلاد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها
العراق، وآليات متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تأثيرات الأزمة وانعكاساتها في السوق المحلية العراقية".
وجرى خلال الجلسة وفق البيان "تقديم عرض مفصل عن احتياجات
محافظة نينوى بعد الزيارة التي قام بها رئيس
مجلس الوزراء إلى المحافظة الأسبوع الحالي"، حيث أصدر مجلس الوزراء عدة توجيهات تخص الآتي:
1- متابعة تحويل أراضي معسكر الغزلاني.
2- عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى.
3- سير العمل في إعمار مطار
الموصل.
4- الاستثمار في فندق الموصل.
5-إعمار مستشفيي إبن سينا والجمهوري.
6- تطوير الشارع الحولي والجسرين السادس والسابع.
7-متابعة قضية الأبنية المتهدمة.
8-الدوائر المنقولة الصلاحية.
وشهدت الجلسة وفق البيان استعراض آخر الإجراءات الصحية المتعلقة بالحد من جائحة
كورونا، ومراجعة التطبيقات المتخذة بهذا الصدد، والوقوف على جهود
وزارة الصحة فيما يتعلق باستمرار توفير العلاجات واللقاحات وانسيابية توزيعها في المنافذ الرسمية المعتمدة.
ووفقاً للبيان وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور، والمادة (45) من قانون
التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في
الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/2/67 ل ق) المؤرخة في 28 شباط 2022.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس
الوزاري للطاقة (7 لسنة 2022)، بشأن اعتماد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بموجب كتابها المرقم بالعدد (س.ل/221 المؤرخ في 28 شباط 2018)، لمشروع توسعة مصفى
الديوانية بدلاً من
محافظة كركوك على أن تقوم شركة مصافي الوسط (صاحبة المشروع) بتوفير البنى التحتية والوحدات الساندة والمشاريع المرتبطة كافة التي تضمن نجاح تنفيذ المشروع، وأن تتحمل المسؤوليات كافة عن سلامة الإجراءات القانونية والمالية للتعاقد أعلاه.
ثالثاً/ إدراج مشروع أنابيب التصدير البحرية (4، و5) في الموازنة الاستثمارية لشركة النفط الوطنية ضمن
مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022، على أن تقوم شركة النفط الوطنية/ شركة نفط
البصرة باستكمال إجراءات تهيئة العروض كافة واستلامها والتوصية بالإحالة وعدم التعاقد لحين إقرار المشروع بالموازنة، وتوفر السيولة المالية وبأقصر الطرق وأكثرها حرفية؛ لضمان سعة المشروع.
رابعاً/
1- تولي
وزارة المالية تمويل وزارة الثقافة/دائرة السينما والمسرح بمبلغ 500 مليون دينار، لغرض تكملة مستحقات عقود الدائرة المذكورة لعام/ 2021.
2- قيام وزارة المالية بتمويل الدائرة المذكورة بمنحة قدرها مليار دينار للدراما والأنشطة الفنية الأخرى.
3- يتم الصرف بحسب القرار (5 لسنة 2022).
خامساً/ الموافقة على قيام وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة للسدود والخزانات بتأهيل موقع سدّة الهندية القديمة، والتي أدرجت على لائحة التراث العالمي للري، ومن التخصيصات المتوفرة لديهم، وذلك لأهمية هذا
المعلم دولياً.