النزاهة البرلمانية تتهم وزير النفط بـ"تدمير البنى التحتية العراقية"

وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قرار وزير النفط برفع اسعار الكاز من 450 الى 750 لمديرية الماء وهو يعلم جيداً أن مديريات الماء لا تستطيع جباية الأموال ولا يتم منح تلك المديريات الوقود الا بعد دفع الأموال هو قرار مستغرب وهو يستخدم سياسة لتدمير الشعب العراقي والبنى التحتية في العراق وفي نفس الوقت يقوم بدعم اقتصاديات بعض الدول العربية ويبيع لهم النفط باسعار مخفضة وهذه خيانة عظمى وانا اتحمل مسؤولية هذا الكلام".

وأضاف، أن "هناك وثائق رسمية تشير الى تسريح آلاف العمال بسبب رفع سعر النفط على معامل اسمنت الكوفة والنجف وباقي معامل الاسمنت الحكومية والاكساء جميعها توقفت ولا ندري لماذا يقوم وزير النفط بهكذا اجراءات تدمر العراق وشعبه وتخريب الاقتصاد والصناعة العراقية وتشجيع معامل دول الجوار"، لافتا الى ان "ملفات الفساد متأخرة بالمحاكم وهيئة النزاهة بالتالي فإن عدم حسمها هو دافع لاستمرار الفساد".

وتابع السلامي "فاتحنا رئيس الوزراء وطلبنا منه سحب يد وزير النفط وحتى الان لم يصل إلينا أي جواب رغم ارسال كتاب رسمي بهذا الشأن، وقد قدمنا سؤالاً برلمانياً على الوزير وخاطبنا النزاهة والادعاء العام ولم يبق أمامنا للدفاع عن حقوق الشعب العراقي الا إعلامهم بما يجري من أمور".

وأكد، أن "تدمير اقتصاد العراق والبنى التحتية يحصل بشكل متعمد والكارثة الأكبر وبعد جميع خطوات المطالبة بتحسين وضع المعامل الحكومية فقد قام وزير النفط بتوقيع عقد مع معمل أهلي في النجف حيث عمل على ايقاف المعامل الحكومية وفعل معمل اهلي وسيعمل على مد انبوب له ولا نعلم ما هي اسباب ايقاف وزير النفط للمشاريع الحكومية ودعم المشاريع الخاصة".