قرارات جديدة لوزارة التعليم العالي

اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، قرارات جديدة منها تخص المحاولات الامتحانية لطلبة الدراسات الأولية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم عقدت اجتماعها السابع الذي ترأسه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات".

وأكد وزير التعليم على "أهمية المسار المؤسسي للجامعات وتقديم المستوى المناسب من جودة الأداء وخدمة المجتمع على وفق الرؤية والتخطيط الأكاديمي الذي تضطلع به مجالس المؤسسات الجامعية وكلياتها وأقسامها وفروعها العلمية".

ولفت البيان الى أن "أعضاء هيئة الرأي ناقشوا المحاور المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا على القرارات الآتية"، مشيراً الى أنه "تم قبول الطلبة الأوائل من معهد الموانئ بنسبة 10% من خريجي قسمي تقنيات الموانئ وإدارة الموانئ في الكليات التقنية الهندسية ضمن الجامعات التقنية".

وتضمنت القرارات "الموافقة على تعدد المحاولات الامتحانية لطلبة الدراسات الأولية الناجحين بالتحميل على وفق التعليمات الامتحانية 134 لسنة 2000 المعدلة، و استمرار الامتحان التقويمي للعام الدراسي 2023/2022 لمجموعة الكليات الطبية وكليات التمريض واعتماد الامتحان الشامل لطلبة المراحل المنتهية للطب وطب الأسنان وشمول اختصاص تقنيات المختبرات الطبية بالامتحان التقويمي خلال العام الدراسي المقبل".

كما تضمنت القرارات "معالجة حالات الطلبة الحاصلين على شهادات جامعية أولية في مختلف التخصصات ممن تخرجوا من الجامعات غير الواردة في الأدلة المعتمدة من خلال التحاقهم في السنة الأخيرة ضمن تخصص الدراسة في الجامعات العراقية وضمن تعليمات وضوابط الموازي الدولي".

وتقرر أيضاً "اعتماد معايير الرصانة المنصوص عليها في الاستمارة المعتمدة لدى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في التعامل مع جامعات الدول التي تربطها مع العراق اتفاقات وبرامج للتبادل الثقافي والتعاون العلمي والأكاديمي المشترك، وتأكيد الالتزام بعدد المحاولات الامتحانية المسموح بها لطلبة المعادلة الحاصلين على شهادة أولية جامعية في التخصصات الطبية من خارج العراق".

وقررت التعليم العالي "الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة بحل متعلقات الخريجين السابقين لمعهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا ومعالجة حالات خريجي المعهد نفسه الذين باشروا بالدراسة قبل 2013 وتخرجوا بعد هذا العام، والموافقة على استضافة ممثل لنقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي من دون حق التصويت".