مطالبات للكاظمي بالتدخل بشأن تعاقدات تخص وزارة النقل

طالب عدد من الخبراء والمراقبون، رئيس الوزراء بالتدخل الفوري من اجل ايقاف التعاقد الذي تروم سلطة الطيران المدني القيام به مع شركة ( Biznis Intel)، فيما أشاروا إلى أن السلطة وقعت بمخالفات قانونية وأمنية جسيمة ستضع مديرها العام تحت طائلة المساءلة.

وقال هؤلاء لـ السومرية نيوز، إنه من أبرز المخالفات، هي "مخالفة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 لكون ان شركة (Biznis Intel ) لديها تعامل مع اسرائيل عن طريق شركة بركات الاسرائيلية وبالتالي فتح الباب على مصرعيه امام المخابرات المعادية للعمل في العراق بكل سهولة".

وأشاروا إلى مخالفة أخرى، متمثلة "في ان شركة (Biznis Intel) غير حاصلة رخصــة ممارســة العمــل الأمني التي تصدر عـن وزارة الداخليــة / مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ومع ذلك فان سلطة الطيران المدني قد احالت عليها عقد الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي وهي مخالفة لنص المادة (3) من قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 والتي نصت على (يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون) مع العرض ان اجراءات ومتطلبات منح الاجازة تتطلب مدة طويلة من الوقت قد تزيد على السنة".

واستغرب الخبراء، من "قيام المدير التنفيذي للشركة الذي يدعى حفيظ اوكي (افغاني وحاصل على اللجوء في كندا) بالاعلان عن وظائف شاغرة ومتنوعة من اجل توظيفهم في الشركة المذكورة اعلاه في مطار بغداد الدولي وذلك بعد قرار الاحالة عليها من سلطة الطيران المدني بحسب ماجاء على موقعه في ( LinkedIn) تحت عنوان Hafeez oki) CEO at Biznis Intel)".

وكان من بين الوظائف المطلوبة للعمل في الشركة "مدير امن في مجال الطيران ومدير عمليات وغيرها من الوظائف الاخرى المتعلقة في مجال امن الطيران". فيما اعتبر الخبراء ذلك "دليلاً دامغاً على عدم امتلاك الشركة انفاً المؤهلات الفنية الكافية لتولي مهمة حماية مطار بغداد الدولي، وكذلك دليل اثبات على مخالفة سلطة الطيران المدني في قرار الاحالة الشروط العامة التي وضعتها بنفسها والتي تشترط ان يكون للشركة المراد التعاقد معها ( قبل التعاقد) عدد من الخبراء معتمدين من قبل منظمة الطيران المدني وبخبرة لاتقل عن (5) سنوات".

وأوضح الخبراء، ان "قرار سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع الشركة المذكورة يعد قراراً مخالفاً لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على ( لايجوز الدخول بالتزام مالي الا بعد التاكد من توفر الخصيص المالي اللازم ) وذلك لعدم توفر التخصيص المالي الكافي للتعاقد الامر الذي سيجرها الى المحاكم مع الطرف الاخر ودفع تعويضات بسبب عدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها التعاقدية الامر الذي يعد فساداً من نوع جديد".