مراقبون يطالبون رئيس النزاهة الجديد بالتحقيق في مشروع "محطة الخيرات"

ورغم مضي سنوات عدة على إحالة مشروع محطة الخيرات في محافظة كربلاء الى الاستثمار، ما يزال الحديث مستمراً عن مخالفات كبيرة للمشروع تؤثر على عمل هذه المحطة المهمة، لعل أبرزها، بحسب مراقبين اقتصاديين، وجود كلف عالية في الإحالة على اعتبار أن هناك غموضاً في ملف هذا المشروع خلال الإحالة بكلفة مضاعفة حيث لا تتجاوز الكلفة الحقيقية للعقد 3 مليارات دولار بينما الإحالة تمت بواقع 25 مليار دولار وبعقد سيادي، وفقاً للمراقبين.

ودعا المراقبون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء ورئيس هيئة النزاهة الى مراجعة ملف هذه المحطة المهمة وتحديداً في مجال الأسعار والكلف.

ومحطة الخيرات الكهربائية مرت بعدة مشاكل، ففي 2018 تمت احالته الى شركة كار، ومن ثم الغي الامر وتمت احالته الى شركة هونداي في 2019، ومن ثم الغي الامر مجددًا واخيرا تمت احالته الى شركة هارلو.

وأقرت حكومة العراق خلال اجتماعها الأسبوعي، العام الماضي 2021، توصية جديدة بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (177 لسنة 2021)، بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية - الاستثمارية (شركة هارلو الدولية بشأن رفع توصية الإحالة الصادرة عن وزارة الكهرباء، واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة كملحق عقد)، بحسب الصلاحيات المالية.

وأشارت الحكومة، إلى أن التوصية ستصاحبها قيام وزارة الكهرباء بالاتفاق مع الشركة المستثمرة بالإجراءات في أدناه لضمان تأمين توفير عائدات الجباية؛ لتقليص حجم الفجوة في الإنفاق من وزارة المالية.

كما تتضمن "قيام الشركة المستثمرة بتأسيس شركة متخصصة بالتسويق لتوفير فرص الاستثمار التي من شانها العمل على جذب مستهلكين صناعيين في مجال الصناعات الوسطى والثقيلة؛ بغية تقليص مسؤوليات وزارة المالية في توفير كلف شراء الطاقة من جهة، توفير الاستقرارية والاستدامة في توفير الطاقة من جهة أخرى".