الكمارك تعلن الدعاوى الكمركية وعمليات الضبط والإحالة للربع الأول من 2023

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن النشاطات والدعاوى الكمركية وعمليات الضبط والاحالة الى القضاء خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو السلطة الكمركية في كافة المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، وبمتابعة مدير الكمارك حسن العكيلي، باتت تمثل عقبة امام الفاسدين والمتهربين من الضبط الكمركي"

وأشارت إلى أن "ايرادات الهيئة العامة للكمارك عن الرسوم التي تتقاضاها بلغت اكثر من (214) مليار دينار بزيادة بلغت (١٣٠٣٨٨٥٤٢١٣) دينار (ثلاثة عشر مليار و ثمانية و ثلاثون مليون و ثمانمائة و اربعة و خمسون الف و مائتان و ثلاثة عشر دينار) للفترة نفسها من العام السابق".

وبينت احصائية بعدد النشاطات المنجزة خلال الفترة من (١ / ١ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣)، وفق البيان، "استرداد اكثر من مليارين وثمانمائة مليون دينار كفروقات رسم مترتبة بذمة الشركات والمستوردين، وضبطت اكثر من (١٥٠) كغم واكثر من ثلاث ملايين وخمسمائة الف قرص من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكانت عضوا في لجان مشتركة لأتلاف اكثر من (١٨٠) كغم من المواد المخدرة واكثر من (٣٠٠) الف قرص مخدر".

واضافت ان "عمليات الاتلاف (١٨) ارسالية وعمليات اعادة الاصدار (٢٦) ارسالية، فيما بلغت عمليات الضبط في المراكز الكمركية (١٤١) عملية ضبط مختلفة"، مبينة أن "عمليات الضبط التي نفذتها اقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الكمركية اسفرت عن ضبط (١٦٥٦) شاحنة محملة بمواد مخالفة لضوابط الاستيراد".

واحالت لجانها التحقيقية، وفق البيان، "(٣) موظفين الى القضاء عن طريق هيئة النزاهة، فيما اصدرت عقوبات ادارية بحق (٤٦) موظفاً وسحب يد (٩) موظفين استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة، ورفعت الغبن في الاستحقاق الوظيفي عن (٢١٧) موظف في الهيئة، فيما احالت (٦) قضايا الى لجنة انضباط بحق وكلاء الاخراج الكمركي ومساعديهم واقامت (19) دعوى كمركية على المشاريع الصناعية لمخالفتها احكام القانون".

وبينت الهيئة، ان "هنالك ١٤ لجنة مشتركة مع هيأة المنافذ الحدودية لتنسيق العمل بين الهيئتين، حسمت (٣٠) لجنة تحقيقية قراراتها بحق شركات التخليص الكمركي والشركات الأستيرادية، وانجزت (٣٥٠٩) معاملة للمركبات وتسجيلها وفقا للضوابط الاستيرادية".

وتابعت، أنه "لا زالت جهود الهيئة مستمرة في مجال التحول التكنولوجي لجميع اجراءات الهيئة، حيث وصل الانجاز الى نسبة (56%) من المرحلة الاول لمشروع نظام الاسيكودا"، مؤكدة أن "فرض سلطتها الكمركية في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية مستندة في كل ذلك الى القانون وستطال اجراءاتها الفاسدين والمتهربين ومن يعينهم على مخالفة احكام القانون الكمركي النافذ".