وهذا ما أكده مستشار السوداني ناصر الاسدي عندما صرح قائلاً "طريق الحرير عبارة عن تجاذب سياسي ما بين امريكا والصين، المخططات على الفيسبوك غير حقيقية، المخططات غير موجودة"، خلال لقاء متلفز أيضا، في شهر ايار 2023.
بينما كان لمستشار السوداني حسين علاوي رأي مخالف قليلاً عندما ذكر خلال لقاء له، أن طريق الحرير "يلامس حدود الشمالية من اقليم كردستان" وليس داخل حدودها، وذلك بعد أن حصل على خريطة من مجلة مترجمة أثناء تواجده بالمغرب عام 2019، بحسب ما ذكر.
وتداولت هذه المنشورات والتصريحات
على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع
مشروع "طريق التنمية" الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي من المفترض أن يربط ميناء الفاو الكبير جنوبي
العراق بتركيا وصولاً إلى أوروبا، بمشاركة 10 دول إقليمية (السعودية، تركيا، سوريا، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، إيران، عمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي)، وذلك خلال مؤتمر عقده في بغداد بتأريخ 27 ايار 2023.
وواكبت صفحة التقنية من اجل السلام المختصة بكشف الاخبار المزيفة، ما تم تداوله من اخبار سياسية محلية ومواضيع عالمية تم طرحها خلال الأعوام الماضية حتى الوقت الحاضر عن المشروع الصيني وعلاقة
العراق به، وتابعتها
السومرية نيوز.
الحزام والطريق (طريق الحرير الصيني ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، وهي مبادرة اطلقتها الصين عام 2013 الغرض منها توسيع روابطها التجارية من خلال احياء الطريق التأريخي القديم الذي كان يربط الشرق بالغرب، عن طريق هذا المشروع تسعى الصين لربط آسيا بأوروبا.
وتشمل هذه المبادرة طريق بري وبحري، بمشاركة 147 دولة ونحو 70% من سكان العالم، ومن بينها 18 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تعمل ضمن هذه المبادرة.
وبحسب الخرائط المتوفرة فإن
العراق يقع على الطريق البري، حيث يمر الطريق بالجزء
الشمالي من البلاد.
عام 2015 عمل رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي على زيارة للعاصمة الصينية بكين وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم (اقتصادية، دبلوماسية، عسكرية، تكنولوجية وعسكرية)، وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى "المشاركة ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين".
يذكر أن السفير الصيني لدى
العراق (تشن وي تشينغ) اثناء كلمة ألقاها في الحدث الثقافي لطريق الحرير الذي نظمته وزارة الثقافة العراقية عام 2018، أوضح أن "العراق من أوائل الدول العربية التي وقعت وثائق تعاون مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق".
بعدها وفي عام 2019 زار عادل عبد المهدي، الصين لخمسة ايام عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، وقع خلالها على مذكرات تفاهم واتفاقيات مرتبطة بالبنى التحتية ومنها طريق الحرير.
وخلال ذات العام ذكر حيدر التميمي، نائب مدير قسم البحوث التاريخية في مركز الأبحاث العراقي، أن مبادرة الحزام والطريق لها "أهمية كبيرة لإعادة إعمار
العراق بعد الحرب".
كما وذكر وزير النقل الاسبق عبد الله لعيبي خلال احد الاجتماعات للجنة الامر الديواني، امكانية الاسراع بإجراءات انضمام
العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية من اجل "تمويل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد على طول طريق الحرير الجديد"، مبينًا سعي الجهات المعنية لانضمام
العراق للمبادرة.
كما ودعا لعيبي في حينها إلى عقد ورشة عمل مشتركة تجمع بين
العراق والصين للوصول إلى "خارطة طريق واضحة خلال الأيام المقبلة".
وفي ظل حكومة مصطفى الكاظمي، أكد وزير النقل في حينها، ناصر الشبلي عام 2020، أن ارتباط
مشروع طريق الحرير بالعراق يعتمد على اكمال
مشروع ميناء الفاو في البصرة، مؤكداً "في حال إكماله سيكون
العراق مركز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبا بآسيا".
وشارك عضو مجلس النواب العراقي لدورته الحالية سعود الساعدي عبر تغريدة له عدة وثائق، أوضح أنها تعود لمذكرة تفاهم بين حكومة
العراق والحكومة الصينية، بشأن "التشارك في الدفع ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين".
وخلال لقاء جمع السفير الصيني لدى
العراق تسوي وي برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، ذكر السفير أن "مشروع التنمية مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق"، مبدياً رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي، بحسب بيان نقله مكتب السوداني بتأريخ 1 حزيران 2023.
ومن خلال جميع ما تطرقت اليه "التقنية من أجل السلام"، يتبين أن
مشروع طريق الحرير في
العراق لا يزال مجهول المصير فبعض الجهات تؤكد وجود اتفاقيات ومعاهدات للمشروع بين
العراق والصين، في حين تؤكد جهات أخرى لا وجود للمشروع في
العراق على أرض الواقع.