من أبرز التحديات.. العراق: المئات من النزيلات الأجنبيات داخل السجون الإصلاحية

السومرية نيوز – محليات

طالبت وزارة العدل، بضرورة تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بنقل النزلاء بين العراق وبقية دول العالم، في وقت عدت فيه بقاء أطفال النزيلات الأجنبيات المحكومات بقضايا إرهابية داخل السجون أبرز تحدياتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل كامل أمين إنَّ هناك ضرورة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل النزلاء بين العراق ودول العالم، لأنَّ ذلك يعد من أبرز حقوقهم التي نصَّت عليها المعايير الدولية.

وأضاف أنَّ من أبرز تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الرياض واتفاقيتان مع الجانبين البريطاني والروسي، مطالباً مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية بأن يكون هناك تعاون في هذا الجانب.

وبيَّن أمين أن القانون العراقي نصَّ على عدم نقل النزيل الأجنبي الذي لديه أحكام قضائية بسبب قضايا تمسُّ أمن الدولة، وأنَّ القضايا الإرهابية صُنِّفت وفق قضايا أمن الدولة، وعليه فإنَّ هناك الكثير من النزلاء الأجانب المحكومين وفق قضايا إرهابية داخل السجون التابعة إلى الوزارة، مطالباً بأن تكون هناك تعليمات جديدة أو اتفاقيات تسمح بنقل النزلاء الأجانب لفكِّ جزء من الاكتظاظ داخل السجون الإصلاحية، حيث يمثِّل هذا الأمر تحدياً يواجه الوزارة وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لفكِّ الاكتظاظ من خلال تنفيذ أعمال توسعة داخل السجون أو إضافة قاعات جديدة.

ولفت إلى أنَّ التحديات الأخرى التي تواجه الوزارة تتمثل ببقاء أبناء النزيلات الأجنبيات داخل السجون، بسبب عدم وجود قانون لاستبعاد الطفل من النزيلة الأجنبية على غرار ما نصَّ عليه القانون بالنسبة للعراقيات، إذ يتم استبعاد أولاد النزيلة العراقية بعد بلوغهم ثلاثة أعوام وينقلون إلى دار البراعم التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبيناً أنَّ هناك العديد من أبناء النزيلات الذين بلغوا سن 18 عاماً وما زالوا برفقة أمهاتهم النزيلات.

وذكر أمين أنَّ هناك المئات من النزيلات الأجنبيات داخل السجون الإصلاحية، من جنسيات مختلفة منها تركيا ودول شرق آسيا وروسيا وكوبا، كاشفاً عن قيام الوزارة بترحيل أكثر من 1400 طفلٍ أجنبي من أصل 1500 طفل ليس لديهم أهل بعد إنهاء عمليات تحرير الموصل، وأنَّ هناك 100 طفل مازالت الحكومة العراقية تعمل مع قنصليات دولهم وسفاراتهم لغرض ترحيلهم لاسيما أنَّ القانون نصَّ على بقائهم تحت رعاية الدولة حتى بعد أن يبلغوا السن القانونية، لذا لا يمكن إيداعهم داخل السجون لأنه لا توجد مادة قانونية أو قضائية بحقِّهم، بحسب الصحيفة الرسمية.