تصاميم النشوة تثير جدلاً في البصرة.. هل يُغير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية؟

السومرية نيوز – محليات

اثار مشروع تحديث التصميم الأساس الخاص بناحية النشوة في محافظة البصرة، والذي يتضمن تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، حفيظة جمع من المواطنين، وهو ما دفعهم للتظاهر، وسط مطالبات بإيقاف المشروع، في الوقت الذي بينت الجهات الحكومية تداعيات المشروع ومدى أهميته للمنطقة.

*مطالبات الأهالي
وتظاهر عدد من أهالي ناحية النشوة شمال البصرة، مستنكرين شمول بعض المقاطعات بمشروع تحديث التصميم الأساس والذي سيتم بموجبه ستحول الأراضي الزراعية إلى سكنية، مطالبين الحكومة المحلية في البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف إجراءات هذا المشروع.

وقالوا في بيان خلال تظاهرة اليوم، إنهم تفاجئوا بطرح مشروع تحديث التصميم الأساس للناحية والذي سيشمل كافة المناطق الزراعية في هذه المنطقة على وفق كتاب دائرة المهندس المقيم المرقم (65) بتاريخ 6/12/2021 والذي ينص على شمول المقاطعات التالية (24 أراضي طلاع الدرجة والشبهان - 25 أراضي أبو طلاع وأبو غرب - 27 البو مشيح _ 28 ابو غرب _ 29 الآفية _ 30 الدرجة والشبهان _ 31 النشوة - 32 البيجية _ 33 الحوافظ وأبو الدفلة أ_ الحوافظ وأبو الدفلة ب - 34 الحوافظ - 35 البو بصيري _ 36 الراضية والخليلية والآلية _ 37 أراضي مزارع البو بصيري _ 38 كوت النزال _ 39 سيد علي نور _ 40 مياح _ 41 الجلبية _ 45 مياح والسويب _ 78 خيابر)".

واضافوا أن "هذا المشروع ينص على شمول تلك المقاطعات بالتصميم الأساسي، ومن ثم تستملكها بلدية النشوة لتحول جنسها إلى سكنية؛ معربين عن استنكارهم واعتراضهم الشديد لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر الذي حيك على حد قولهم دون علم أو دراية من قبل المزارعين، وكونه سيقضي على مجمل الأراضي الزراعية التي استصلحها أجدادهم واقتات عليها آباؤهم مئات السنين".

وتابعوا "وها نحن نزرع منها آلاف الدوانم سنويا وبمختلف المحاصيل شتاء وصيفا، وكذلك التسويق السنوي لمحصولي الحنطة والشعير التي تعد المصدر الأساسي لرزقنا وعوائلنا، والآلاف من الفلاحين وهذا ما دعا مدير زراعة البصرة وكذلك مدير زراعة النشوة لمعارضة هذا المشروع، ولكن دون جدوى".

وطالبوا محافظة البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بـ"إيقاف إجراءات هذا المشروع للأسباب المذكورة أعلاه".

*توضيح حكومي
مدير ناحية النشوة، وليد مطر المياحي، كشف تداعيات مشروع التصميم الأساس للناحية، وفيما حدد الجهات التي تحاول عرقلة إكمال المشروع.

وقال مدير ناحية النشوة، وليد مطر المياحي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التصميم الاساس لمساحة ناحية النشوة هو 2 كم وتحتاج الى خدمات شبكات مياه مجاري ومشاريع تبليط الطرق وغيرها من الخدمات"، مبيناً أن "وزارة التخطيط والجهات الحكومية تحتاج الى خرائط قطاعية تقع ضمن التنظيم الأساس".

وأضاف، أن "بعض مناطق تتواجد خارج التصميم الأساس، ولا توجد فيها خرائط قطاعية"، لافتاً الى أن "الجهات الحكومية لا ترفع اي مشروع الا بوجود الخرائط، لذلك نواجه مشكلة كيف نقدم الخدمات لتلك المناطق المحرومة ونقع في حرج مع الناس الذين يطالبون بتوفير الخدمات".

وأوضح مدير الناحية: "لذلك أصبح إلزاماً علينا ادخال المناطق الخارجة عن التصميم ضمن التوسعة حتى يتم شمول جميع المناطق"، مستدركاً بالقول: "بالفعل تمكنا من الحصول على موافقات رسمية، وتمت احالة المشروع في عهد مجلس المحافظة ضمن مشاريع 2019 الى شركة استشارية".

وبين المياحي، أن "المشروع لم يكتمل الى الان، وهناك مقترحاً يتضمن 3 بدائل من اجل انجاز العمل بعمق 4 كم تقريبا وطول 30 كم حتى تشمل اغلب المناطق".

وذكر، أن "الجهات المنفذة للمشروع والزراعة طالبت اصحاب الاراضي بتزويدهم بالطابو (سند رسمي)، والتي تستثنى من توزيع التصميم"، مبيناً أن "بعض المتجاوزين والذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي يقومون بترويج اخبار مفادها ان الدولة تريد الاستحواذ على اراضيهم وتقوم بتجريف الأراضي، وهذا غير صحيح".

وأشار الى، ان "هؤلاء المتجاوزين يحاولون منع الشركة من تنفيذ المشروع، في الوقت نفسه يطالب أهالي المحلة، بتوفير الخدمات وبناء المدراس او شبكة مياه في المناطق التي تتواجد خارج التصميم".

وأتم المياحي حديثه، ان "المشروع مستمر رغم الاعتراضات، ومن يحاول عرقلته سيتعرض للإجراءات القانونية".

*تاريخ المشروع
وبتاريخ 3 – 6- 2019، أعلن مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة، ولاء عبد الكريم عبيد، مواصلة العمل في مشروع اعداد الدراسات وتعديل التصاميم المعدة وتجهيز وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري ومياه الامطار الثقيلة في ناحية النشوة.

وذكر عبيد ان العمل متواصل في تنفيذ مشروع اعداد الدراسات وتعديل التصاميم المعدة وتجهيز وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري ومياه الامطار الثقيلة والخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري الثقيلة في ناحية النشوة.

وبين ان الشركة المحلية التي تنفذ المشروع تعمل ضمن المعاير العالمية المعتمدة ضمن قطاع الصرف الصحي، لافتاً الى ان ممول من تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم لسنة 2012 وبكلفة اجمالية تصل الى 23 مليار دينار عراقي وبفترة عمل تصل الى (560) يوما.