استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد.. 4 قوانين عراقية تختص في ذلك

وذكر الزيدي ان "الفساد آفة عرفتها المجتمعات الإنسانية، وقد استشرى في جميع المجتمعات وأصبح مرتبطا برغبة الانسان في الحصول على كافة المكاسب واللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول على تلك المكاسب، وأصبحت ظاهرة الفساد عالمية تمس جميع المجتمعات والنظم القانونية والسياسية والاقتصادية، لذلك أصبح من الضروري قيام التعاون الدولي والإقليمي وبكافة اشكاله وصوره".

وأضاف، "ان استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد يعد من أهم الآليات القانونية لمكافحة الفساد لان انتزاع الأموال التي تحصلت عن ارتكاب إحدى هذه الجرائم من أيدي مرتكبيها هي من أكثر الوسائل فاعلية لغرض ردع مرتكبيها كذلك يساهم هذا الجزاء في مكافحة جرائم أخرى مثل جريمة غسيل الأموال ولتنفيذ إجراءات استرداد الأموال المهربة منها إلى الخارج أو الأموال التي مازالت داخل حدود الدولة لا بد من وجود كثير من الإجراءات القانونية الوطنية منها والدولية،

ونص قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مصطلح الأموال بأنها الأصول أو الممتلكات التي يتم الحصول عليها بأي وسيلة كانت كالعملة لوطنية والعملة الأجنبية والأوراق المالية والتجارية والودائع والحسابات الجارية والاستثمارات المالية والصكوك والمحررات والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والسلع وكل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول والحقوق المتعلقة بها وما يتأتى من تلك الأموال، وفقا للزيدي.

وكشف ان "المعوقات التي تعرقل الاسترداد للأموال هي اختلاف النظم القانونية وعدم وجود اتفاقيات متخصصة لاسترداد الأموال والمتهمين وان قانون هيئة النزاهة وقانون استرداد الأموال العراقية النافذ تناولا استرداد الأموال المهربة للخارج، أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ فقد نظم إجراءات تسليم المجرمين وقد صادق العراق بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 وأصبح ملزما بما تضمنته الاتفاقية من تشريعات مختلفة، لافتا الى ان "المعيار في تحديد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد التي يجب ملاحقتها بهدف استردادها هو معيار موضوعي وهو تحديد المصدر غير المشروع الذي نتجت عنه تلك الأموال بغض النظر عن مكان تتبع تلك الأموال وسواء كانت في الداخل ام في الخارج ويجد استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد أساسه القانوني في دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 ولكن بشكل غير مباشر إذ يمكن التوصل اليه عبر الكثير من النصوص الدستورية منها التشديد على المال العام ومن الإشكاليات التي تقف عائقا امام الملاحقة الجزائية لجرائم الفساد هو رفض معظم الدول البحث عن المعلومات المصرفية المطلوبة في طلب المساعدة القانونية".

وتابع الزيدي في المقال، "نجد من الضروري ان يكون تعريف الفساد أكثر شمولية وتفعيل القواعد الدولية بوصفها الأساس القانوني بطلب المساعدة القانونية وتنظيم اتفاقيات دولية لغرض تعقب واقتفاء اثر الأموال المهربة وكذلك نجد من الضروري تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم معالجته لموضوع استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وان يتضمن آليات استرداد الأموال المتصلة عن جرائم الفساد وذلك لملاءمة الأحكام القانونية الخاصة باسترداد الأموال الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة وتعديل قانون هيئة النزاهة الاتحادية وذلك بإضافة فصل يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير لجمع المعلومات حول الأموال المهربة لغرض الملاحقة واسترداد تلك الأموال ولغرض مراقبة موضوع تهريب الأموال المتحصلة عن الفساد فلابد من وجود نظام رقابي فاعل لمراقبة إجراءات التحويلات المالية التي تقوم بها المصارف للكشف عن الصفقات المشكوك في مصدرها".