تسبب الكثير من المتاعب.. رؤية قانونية بشأن مشكلات المسافر الجوي وحقوقه

السومرية نيوز - محليات

قال القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، ان اغلب المشاكل التي تواجه المسافر الجوي لم تجد معالجة دقيقة وواضحة في ظل اتفاقيات النقل الجوي الدولية.

وذكر الزيدي في مقال نشره بصحيفة القضاء، وتابعته السومرية نيوز، ان "النقل الجوي يشكل أهمية كبيرة وواسعة في عالمنا اليوم نتيجة التطور الذي يشهده هذا القطاع واتساع استخدامه من قبل الإفراد بشكل كبير وواسع ويتميز عقد النقل الجوي بأنه يرد على إنسان ولذلك فانه تقع على الناقل الجوي عدة التزامات منها تكون أساسية تناولتها اتفاقية وارشو واتفاقية مونتريال ومنها الالتزام برعاية المسافر ويلاحظ ان النقل الجوي الداخلي والدولي ظلت تحكمه القواعد الخاصة في اتفاقية وارشو والاتفاقيات المصادق عليها من قبل جمهورية العراق وذلك في قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 حيث ورد في نص المادة (126) منه بالقول تطبق على نقل الشخص والشيء والأمتعة بطريق الجو حتى لو كان النقل داخليا أحكام اتفاقية توحيد قواعد النقل الجوي الدولي وان حقوق المسافر في حالة رفض الإركاب وحالة إلغاء الرحلة وحالة تأخير الرحلة والالتزام بضمان السلامة في نقل الركاب والمسؤولية عن سلامة المسافر ويسأل الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من أبنية المطار وعند صعوده إلى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى وصوله الموقع المعين للوصول وان المشرع العراقي لم يورد نصا خاصا عن مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير وان واجب الرعاية هو قيام الناقل الجوي برعاية المسافر والعناية به من خلال تقديم الخدمات المباشرة له عندما يكون متواجدا في صالات المطار وقبل الشروع بالمغادرة يتعرض لرفض الصعود وإلغاء الرحلة والتزام الناقل الجوي بتخيير المسافر في حالة استرجاع ثمن التذكرة وحماية المسافر الجوي من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف، ان "اغلب المشاكل التي تواجه المسافر الجوي لم تجد معالجة دقيقة وواضحة في ظل اتفاقيات النقل الجوي الدولية مما أدى إلى تمادي الكثير من شركات الطيران المدني في الانتقاص من حقوق المسافرين وان اتفاقيات النقل الجوي لم تعالج الحالات التي يتعرض لها المسافر قبل البدء بتنفيذ الرحلة أي عندما يكون المسافر متواجدا في أروقة المطار والمتمثلة برفض الإركاب نتيجة الحجز الفائض وإلغاء الرحلة وتأخيرها والتي تحدث كثيرا في المطارات العراقية وعدم وجود تنظيم قانوني خاص في العراق ينظم المسائل التي يتعرض لها المسافر الجوي في اغلب المطارات العراقية وتسبب له الكثير من المتاعب و الإرهاق و الملل نتيجة الانتظار الطويل، وبما أن العراق لا يوجد فيه تنظيم خاص لحالات رفض إركاب أو إلغاء أو تأخير الرحلة أو قواعد خاصة بحماية المسافر الجوي على غرار ما جاء باللائحة الأوربية وتعد هذه المشاكل الأكثر شيوعا في المطارات العراقية بسبب عدم وجود إلزام قانوني يلزم هذه الشركات بتوفير رعاية خاصة للمسافر وتعويضه عما يحدث له من إضرار".

واقترح القاضي، على المشرع العراقي بان يقوم بإصدار تشريع خاص لحماية حقوق المسافر الجوي وإلزام شركات الطيران المدني بإعلام المسافرين عن الحقوق التي يستحقونها لكي يكون المسافر على علم ودراية بحقه في الحصول على التعويض عندما يكون هناك إخلال من قبل شركات الطيران في التزاماتها اتجاه المسافرين.