بينها يخص التعيينات.. السومرية تفتح ملفات هامة مع رئيس مجلس الخدمة

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الأحد، قرب اطلاق استمارة التعيين لخريجي 2022-2023، وفيما أشار إلى أن تغيير عدد الخريجين الاوائل من ثلاثة الى عشرة يحتاج لتعديل برلماني، زف بشرى سارة للفاحصين على وزارة الدفاع.

وقال التميمي في حديث لبرنامج "عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الدولة ملزمة بالتعيينات بما يتوفر لديها من امكانات"، معتبراً "وجود مجلس الخدمة حقق طفرة نوعية في مجال التوظيف من خلال تنظيم هذا الملف رغم قلة الموارد لدى الدولة"، مبيناً أن "تقارير الرقابة المالية لم تؤشر خروقات بشأن ملف التوظيف".

وتابع، أن "طريقة التقديم للوظائف في زمن مجلس الخدمة الكترونية بعيدة عن التدخل البشري"، مؤكداً أن "مجلس الخدمة انهى الفوضى في ملف التعيينات"، مردفاً "فلسفة مجلس الخدمة تقوم على الانتقال للحوكمة الالكترونية".

وكشف التميمي، عن "المعاناة من كثرة المتقدمين على التعيين وتقارب درجاتهم"، مشيراً إلى "اعتماد آلية الدراسات العليا بالتقديم على التعيين".

وحول ما إذا كانت هناك ضغوط سياسية تعرض لها المجلس، قال التميمي "يمكن استبدال مصطلح التدخل السياسي بكثرة المتابعة السياسية".

وبين، أن "نص التعاقد في الموازنة الثلاثية كان على ثلاث جهات، الأولى هي العقود الأمنية التي تتم عبر وزارتي الداخلية التي خصص لها 37 ألف درجة والدفاع التي خصص لها 10 آلاف درجة، أما المستوى الثاني خصص للوزارات، والثالث للمحافظات على أساس النسب السكانية".

وبشأن تغيير عدد الطلبة الثلاثة الأوائل، نوه التميمي إلى أنه "هناك تشريع قانوني حدد الأوائل ثلاثة فقط للجامعات والكليات والمعاهد والأقسام الحكومية، وتغيير هذا العدد يحتاج إلى إجراء تعديلات قانونية"، مبيناً أنه "لدينا نحو 15 الف خريج من الاوائل كل عام وحصر التعيينات بالاوائل سيسبب ندرة في درجات وظيفية اخرى".

وبشر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي خريجي السنة الماضية، بالقول إنه "ستفتح استمارة التعيين لخريجي 2022-2023 قريباً".

وبشأن الفاحصين على وزارة الدفاع، قال التميمي إنهم "مجموعة شباب صدرت اوامر بتعيينهم ولم يباشروا بسبب عدم وجود تخصيصات لكن في هذه الموازنة تم تضمين مخصصات لهم .. اصبحنا ملزمين بتوفير درجات وظيفية لهم".

وأكد التميمي أيضاً "سننهي قضية كودات لحملة الشهادات العليا قريبا".