شبهات فساد بملف توزيع الأراضي في كركوك

طالب نواب محافظة كركوك، اليوم الاثنين، الحكومة المركزية بالتحقيق في شبهات فساد توزيع الأراضي في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب ارشد الصالحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك اجتماعاً موسعاً، لمناقشة المخالفات القانونية التي رافقت عملية توزيع قطع الأراضي وفقًا لقرار رقم 419 لسنة 2019".

أكد الحاضرون بحسب البيان وجود "العديد من حالات الفساد والمخالفات في ملف توزيع الأراضي في كركوك، مما جعل هذه المخالفات مكشوفة وفاضحة ولا يمكن قبولها".

و كشفوا عن "تثبيت شرائح غير مشمولة في الخطط والتعليمات الصادرة عن بغداد بخصوص قرار منح الاراضي، وعدم التزام مدراء بعض الدوائر بشروط السكن والإقامة ( ان يكون لمدة 10 سنوات ) وكذلك عدم وجود لبعض الموظفين خدمة فعلية لمدة ( 5 سنوات ) وتخصيص قطع لبعض الموظفين المنسبين وعقود من خارج المحافظة".

بالإضافة إلى "تنظيم محاضر منفردة لبعض الموظفين والضباط والمنتسبين المتنفذين، وتخصيص قطع متميزة لمدراء بعض الدوائر بشكل مخالف للضوابط، فضلاً عن مخالفات قانونية أخرى مثبتة بالادلة والوثائق".

بعد دراسة ومناقشة مستفيضة، قرر نواب محافظة كركوك تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، "للمطالبة بالتحقيق في الملف، وإيقاف جميع إجراءات الدوائر البلدية، بما في ذلك بلدية المركز، لاستكمال تسجيل الأراضي التي وقعت محاضرها من قبل اللجان المختصة ، لحين التحقيق في المحاضر التي أعدت سابقًا لمنح الأراضي".

وطالب المجتمعون جميع "المستحقين الذين لم تُرفع أسماؤهم من دوائرهم، ويستحقون التخصيص، بضرورة تقديم شكاويهم إلى مكتب مجلس النواب في كركوك".