وقال الصحافي، قيس حسن، في منشور على
فيسبوك، إن "رئيس الحكومة السابق،
مصطفى الكاظمي، رفع دعوى قضائية ضده، وطالبه بتعويض قدره 250 مليون دينار بسبب منشور على فيسبوك، زعم أنه "إساءة وتشهير".
وكان حسن قد كتب في 30 حزيران الماضي، أن "الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا
العراق بعد 2003".
وتابع: "لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق (...) والكاظمي تفوق عليهم جميعاً".
وجاء في لائحة الدفاع أن "إساءة المدعي عليه (قيس حسن) غير قابلة للتأويل، وتسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي (الكاظمي) وعائلته، بما يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، وفيها تجاوز أخلاقي واضح".
وبعد جلستين في المحكمة، قرر القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت فيها يوم 22 آب.
وعادة ما تلجأ المحاكم العراقية إلى خبراء في قضايا النشر، في ظل غياب قانون ينظم حرية التعبير، في حين يخضع النقد العلني للشخصيات العامة إلى معايير غير واضحة، تتحكم بها البيئة الحزبية والسياسية، وفقاً لناشطين.
هل كان يجرؤ؟
ولاحقاً، كتب الصحافي حسن في فيسبوك: "حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء، أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً، ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟".
ومنذ توليه رئاسة الحكومة، في أيار 2020، تعرّض الكاظمي إلى سيل من النقد، وهوجمت حكومته من قبل شخصيات وأحزاب وفصائل مسلحة، وكان في الغالب يتحاشى الرد عليها، أو
اللجوء إلى القضاء لتسويتها.
وقال الصحافي حسن: "لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً. كانت غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه، وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟".
متضامن مع قيس حسن
ولاقت كلمات حسن تفاعلاً كبيراً من مثقفين وصحافيين طالبوا الكاظمي بالتنازل عن الدعوى. وتفاعل كثيرون مع وسم #متضامن_مع_قيس_حسن.
وقال الروائي العراقي أحمد سعداوي، الفائز بجائزة
البوكر الأدبية، في منشور على فيسبوك: "كنا لنكون في صف الكاظمي لو أنه تقبّل المنشور".
وقال الإعلامي
سعدون محسن ضمد: "من يختار أن يكون شخصية عامة فعليه أن يضع في حساباته تعرضه للنقد والاعتراض وحتى التجريح (...) ورغم لجوء الكاظمي إلى القضاء بسبب منشور، لكنه تولى مسؤولية بلد، وعليه أن يتحمل ما هو متوقع من مواطني هذا البلد".
من جهته، قال
المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الدستور العراقي، الذي ينص على أن "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل".
كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، باعتباره من الدول المصادقة عليه.
وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن "الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، ما يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي"، وحذر من أن "تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأكد المرصد أن "اللجوء إلى القانون يجب أن يكون سلوكاً حضارياً يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وليس إلى تقييدها".
وتعليقاً على حملة التضامن مع الصحافي، أصدر
مكتب الكاظمي بياناً أكد فيه أن الدعوى القضائية التي رفعها تأتي ضمن "قراره إقامة دعاوى كثيرة ضد شخصيات سياسية وأمنية وصحافية اعتمدت أسلوب التشهير والإساءة بدل النقد وحرية التعبير".
وقال مكتب الكاظمي: "اللجوء إلى القضاء في هذه الموارد هو دفاع عن حرية التعبير وليس تقييداً لها (...) لأجل التمييز بين ما هو رأيٌ ونقد، وما هو سبابٌ وشتيمة".